قال الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، يوم أمس السبت، إنه «يتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال القادمة، وبناء اليمن الاتحادي الجديد».

وخلاله رئاسته اجتماعا لمستشاريه، بحضور نائبه الفريق الركن «علي محسن الأحمر»، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، أضاف: «لا نتطلع إلى سلام هش يحمل في طياته بذور صراعات قادمة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي الاجتماع قدم وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة إلى مشاورات السلام في الكويت، «عبدالملك المخلافي»، تقريراً شاملاً إلى «هادي» عن سير المشاورات ومختلف الخطوات والحيثيات التي رافقت سيرها منذ بدايتها حتى اليوم.

وأوضح «المخلافي» أن «الفريق الحكومي حمل أجندة وأهداف واضحة مثلت إجماع الشعب اليمني مسنودة بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية (التي تم بموجبها تنحى الرئيس السابق على عبدالله صالح عن الحكم في عام 2011 مقابل عدم الملاحقة القانونية) ومخرجات الحوار الوطني (الذي انعقد خلال الفترة بين 18 مارس/آذار 2013 و25 يناير/كانون ثان 2014)».

وقال إن الوفد الحكومي «قدم رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام الدائم والعادل وفقا للمرجعيات وتعامل بمسؤولية ومرونة عالية».

وأضاف «المخلافي» أن «رؤية الوفد الحكومي تمثلت في مراحل متعددة، من تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة وإزالة آثار الانقلاب وما ترتب عليه من حوثنة (فرض جماعة الحوثي سيطرتها على) الدولة ومؤسساتها، إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت بمناقشة مسودة الدستور».

وكان «المخلافي» غادر الكويت، مساء أمس الأول، في زيارة «مفاجئة» للرياض؛ من أجل إطلاع الرئيس اليمني على تطورات المشاورات في الكويت.

ولا زالت مشاورات الكويت، تراوح مكانها بعد مضي51 يومًا على انطلاقها، ولم يناقش طرفا الصراع إلا »التفاصيل الأولية» في لائحة جدول الأعمال، دون حسم أي من الملفات الشائكة.

وكان الإنجاز »اليتيم» لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أُوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الأممي رقم 2216.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.