تراجع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور «أنور قرقاش»، عن تصريحات منسوبة له أمس، حول انتهاء الحرب عمليا في اليمن.

وقال «قرقاش»، الخميس، إن القوات المسلحة الإماراتية أدت دورها القتالي في اليمن بشجاعة ومهنية، وإن هذا الدور مستمر مع السعودية حتى إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة «انتهاء الحرب».

وجاءت تصريحات «قرقاش»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، غداة محاضرة عن «الأزمة اليمنية»، شهدها ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد».

ونقلت وكالة «وام» عن «قرقاش» قوله، في المحاضرة، إن «موقفنا اليوم واضح؛ فالحرب عمليا انتهت لجنودنا، ونرصد الترتيبات السياسية، ودورنا الأساسي، حاليا؛ لتمكين اليمنيين في المناطق المحررة»، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة «انسحاب غير مباشر».

إلا أن «قرقاش» تراجع اليوم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، وقال إن «أهداف عاصفة الحزم كانت واضحة مما ساهم في نجاحها، عودة الشرعية، وتكريس المسار السياسي المتفق عليه، والرد العربي الحاسم على التمدد الإيراني».

وأضاف: «التحقيق الفاعل لأهداف عاصفة الحزم السياسية والعسكرية لا جدال حوله، إدارة الرياض للأزمة استثنائي ودور الإمارات نفخر بمصداقيته ومهنيته».

وتابع: «ومع تحقيق الأهداف الأساسية للتحالف، تقع المسؤولية على اليمنيين للتوصل إلى اتفاق لا يهمش أحدا ويرفض منطق الانقلاب، العمل العسكري مهد الأرضية».

وأوضح أنه «في السياق العسكري والسياسي يبقى دور الإمارات الحليف المتمكن والصادق إلى جانب الرياض، فهذه الشراكة التي عززتها أزمة اليمن ركن أساسي للمستقبل»،

وتابع: «قواتنا المسلحة، كما أشرت في محاضرتي، أدت دورها القتالي بشجاعة ومهنية، ويستمر هذا الدور مع السعودية الشقيقة حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب».

وأضاف: «محور الرياض أبوظبي سيخرج من الأزمة أكثر قوة وتأثيرا، والضرورات الاستراتيجية للمنطقة تحتم ذلك، مكسب ستتضح أهميته الإيجابية على استقرارنا».

وتابع: «تبقى المسؤولية أمام اليمنيين، بكل مكوناتهم، لبناء جسور التواصل والاتفاق حول الدولة والمؤسسات، روح المسؤولية الوطنية مطلوبة للنجاح».

والإمارات عضو رئيسي في «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ  مارس/آذار 2015، والذي شن عمليتين عسكريتين تحت اسمي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تحطم طائرتين مروحيتين إماراتيتين كانتا تشاركان في عمليات التحالف اليمن في اليمن، في يومين متتاليين، قالت وكالة تابعة للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» إنهما سقطا عبر صاروخين موجهين.

وكان هجوم صاروخي للحوثيين أسفر عن مقتل ما يربو على 60 من قوات «التحالف العربي» المتمركزة في وسط اليمن في سبتمبر/أيلول الماضي من بينهم 52 إماراتيا في أفدح خسارة لحقت بالجيش الإماراتي على مدار تاريخه.

وقادت القوات الإماراتية هجوم الحكومة اليمنية على مقاتلي تنظيم «القاعدة» في أبريل/ نيسان الماضي، وطردتهم من معقلهم في مدينة المكلا الساحلية الجنوبية.

في الوقت الذي تصاعد الحديث، عن دعم الإمارات لانفصال الجنوب اليمني، عن شماله، وفي ظل رصد عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى الجنوبية، كجزء من مخطط لتسريع عملية الانفصال، وفي ظل تقديم الإمارات دعما ماليا لمحافظات الجنوب دون الشمال.

فيما كشفت مصادر قبل أيام، أن الإمارات تخفي موقفا معارضا لعودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، وذلك عن طريق افتعال اشتباكات مسلحة في المطار، والدفع برئيس الوزراء السابق «خالد بحاح»، الذي يوصف بأنه رجل الإمارات الأول باليمن، للخروج عن صمته منذ إقالته من منصبيه نائب الرئيس ورئيس الوزراء، قبل نحو شهرين، لإحباط الآمال لعودة الطاقم الوزاري إلى عدن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يواصل «التحالف العربي» قصف مواقع تابعة لجماعة «الحوثي»، وقوات موالية للرئيس السابق، «علي عبد الله صالح»، ضمن عملية أسماها «عاصفة الحزم» استجابة لطلب الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية»، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم «إعادة الأمل».

وقال التحالف إن من أهداف العملية الثانية، شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.

ولم تحقق المشاورات اليمنية، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة على الأرض.

وكان الإنجاز الوحيد لهذه المشاروات، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.