أكد رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، أن السلام لن يتحقق في بلاده إلا بتنفيذ قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216.

وأوضح «بن دغر» خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، بمحافظ الجوف اليمنية «حسين العجي العواضي»، أن حكومته حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل، ولن يأتي ذلك إلا بتنفيذ قرار «مجلس الأمن الدولي» 2216.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بحرص شديد كل التطورات العسكرية الراهنة، والخروقات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية (في إشارة إلى مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح).

من جهة أخرى، قال «عبدالملك المخلافي» نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت، إن وفد الشرعية لن يغادر الكويت قبل أن يبلغ رسميا بفشل المساعي الدولية في دفع «الحوثيين» على التوقيع على المطالب الـ6، وشرعية الرئيس «عبدربه منصور هادي» في تشكيل اللجان موضع الخلاف، مؤكدا أن المجتمع الدولي و«الأمم المتحدة» تدعم مطالب الحكومة في مشاورات السلام.

ووفقا لصحيفة «الشرق الأوسط»، دعا «المخلافي» المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية في حال رفض «الحوثيين» التوقيع، في أي قرار تتخذه، خصوصا أن الحكومة تقوم بضبط النفس ووافقت على كثير من النقاط بهدف الوصول إلى حل سلمي ينعكس على المجتمع اليمني.

وقال «المخلافي» إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع «الأمم المتحدة» حول أحكام وشروط وقف إطلاق النار ينص على حق الدفاع عن النفس، مضيفا: «لا نمانع أن تقوم الجهات المختصة في الحكومة بالدفاع عن الشعب اليمني، والحكومة الشرعية تسعى لتثبيت إطلاق النار قبل دخول شهر رمضان، كذلك فك الحصار عن تعز، وإن فشلت المشاورات نأمل أن نتقدم في النقاط الـ4، وهذا ما بحثته مع السفيرين الأمريكي، والبريطاني، وعدد من السفراء الأوروبيين، والممثلين الاقتصاديين والأشقاء في السعودية».

واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا «الحوثي» وقوات «صالح» بارتكاب 5865 انتهاكا منذ سريان الهدنة في العاشر من الشهر الماضي.

وإزاء المشاورات اليمنية الجارية في الكويت أصر وفد الحكومة على تعليق مشاركته إلى أن يقر الطرف الآخر بالمرجعيات وشرعية الرئيس «عبدربه منصور هادي».

وقالت اللجنة العسكرية -التي ضمن الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت- إن هذه الانتهاكات رصدت منذ الساعات الأولى للهدنة.

وقالت اللجنة إن الانتهاكات أسفرت عن 157 قتيلا و729 جريحا، وحددت أماكن وقوع تلك المخالفات في محافظات شبوة وتعز ولحج وصنعاء والضالع والبيضاء والجوف.

وفشل المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أمس الجمعة في جمع طرفي الأزمة على طاولة مشاورات واحدة.

وذكرت مصادر تفاوضية أن «ولد الشيخ» التقى أول أمس الخميس رئيس وفد «الحوثيين صالح»، «محمد عبدالسلام» ونائبه «عارف الزوكا» لمناقشة الضمانات التي يشترط وفد الحكومة توفرها للعودة إلى المشاورات المباشرة، لكنه لم يخرج بجديد.

وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة المكتوبة التي تطلبها الحكومة من «الحوثيين» هي التزام بأسس ومرجعيات الحوار الستة لم تتوفر بعد، وأنه لا مؤشرات على استئناف جلسات ثنائية اليوم السبت.

وتجمدت المشاورات عند الحديث عن شرعية الرئيس «هادي»، ووفقا لمصادر تفاوضية يشترط وفد «الحوثيين» و«صالح» تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد -وإزاحة هادي وحكومته- يكونون شركاء فيه بدلا من حكومة الدكتور «أحمد عبيد بن دغر».

ويتضمن قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم (2216)، الصادر في أبريل/نيسان 2015، انسحاب «الحوثيين» من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافا لجماعة «الحوثي»، التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم، كشركاء في صنع القرار.