قرر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» ومستشاروه أمس عودة وفدهم المفاوض إلى الكويت لاستئناف مشاورات السلام مع وفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع «علي صالح»، في وقت أحرزت القوات الموالية للحكومة اليمنية الحالية تقدما ميدانيا جديدا غرب مأرب في ظل استمرار المواجهات على مختلف الجبهات وتواصل غارات التحالف العربي على مواقع الحوثيين.

وحددت الحكومة اليمنية 15 يوما لحسم ملف المشاورات، والخروج بالتصور النهائي عن جدية الأطراف الأخرى في الوصول إلى حل سلمي لأزمة اليمن التي شارفت على عامها الثاني، منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في أيلول/سبتمبر2014.

وأعادت ضمانات مكتوبة، قدّمها مبعوث الأمم المتحدة «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، وفد الحكومة الشرعية إلى طاولة المشاورات، وغادر الوفد الحكومي ليل أمس (السبت) إلى الكويت لحضور الجولة الثانية من المشاورات مع الأطراف الانقلابية، والتي من المقرر أن تستمر 15 يوماً غير قابلة للتمديد، ولن تشهد أية مناقشة لخريطة الطريق التي تقدّم بها «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» في وقت سابق، بعد موافقته على سحبها استجابة لضغوط الحكومة اليمنية.

وأكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عضو الوفد اليمني المفاوض «عبدالعزيز جباري» لصحيفة «الحياة» اللندنية أن المبعوث الأممي قدم ضمانات مكتوبة بالالتزام بالمرجعيات الدولية، وعدم التطرق إلى أية قضايا أخرى، وقال: «تلقينا ضمانات مكتوبة بأن المشاورات المقبلة سيتم خلالها الالتزام بالمرجعيات المتعارف عليها، والتي تستند إلى القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وبأن النقاش سينحصر في الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة».

وبيّن نائب رئيس الوزراء أنه «لن تتم مناقشة خريطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في ختام الجولة الماضية من المشاورات، مؤكداً أنه، خلال الجلسات التي من المقرر أن تنطلق بجلسة ليل السبت، سيتم التطرق إلى عدد من المواضيع، كإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدواء إلى المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، وفق تأكيدات ولد الشيخ للوفد المفاوض.