كشفت مبادرة شبابية تهدف إلى كسر الحصار عن محافظة تعز، وسط اليمن، أنها وثقت نحو 1246 حالة تهجير قسري لمواطنين يمنيين كانوا يسكنون في مدينة عدن (جنوب)، غالبيتهم من أبناء تعز، وبينهم تجار وأكاديميون وأطباء ونشطاء حقوقيون وإعلاميون وحرفيون.

وسبق أن كشفت تسجيلات مصورة عن أعمال تهجير متقطّعة لمواطنين يمنيين شماليين من محافظة عدن تحت شعارات انفصالية، بحسب صحف محلية.

وفي مؤتمر صحفي بعنوان «التهجير بالهوية»، أمس الأول الأربعاء، أكدت المبادرة أن أكثر من 1246 حالة لمواطنين تم تهجيرهم قسريا من قبل السلطات المحسوبة على الشرعية في محافظتي عدن ولحج، مشيرة إلى أن بينهم رجالا ونساء وأطفالا، وكان بينهم ما نسبته 77% يحملون أوراق إثبات هوية.

وبخلاف ما أعلنت عنه سلطات عدن، التي أشارت إلى أن حملاتها تستهدف من لا يملك أوراقاً ثبوتية، بيّن التقرير أن 717 حالة لمواطنين مهجّرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، و49 يمتلكون أرقام جلوس (هويات مدرسية)، و21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطاقات تعريفية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية 290 حالة.

وأكدت المبادرة، في تقريرها، أن «عمليات التهجير القسري رافقتها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين»، وأن من بين تلك الممارسات »الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل، وامتهان الكرامة، ونهب الممتلكات، ومصادرة الحقوق والحريات، وتعطيل المصالح، وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجّر منها أو المهّجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير».

واعتمد التقرير في معلوماته على شهادات مهجّرين ترددت على ألسنتهم أسماء عدة جهات نفذت عملية التهجير القسري من المحافظات الجنوبية، خصوصاً إدارتي أمن عدن ولحج وكذلك «لواء الحزم» واللواءين الرابع والخامس، وما يسمى بالقوة الضاربة، بحسب التقرير. وأضافت المبادرة أن فريقها رصد هذه الحالات خلال عمله الميداني في منفذ هيجة العبد في مدينة «التربة»، وهو المدخل الجنوبي لمحافظة تعز.

وأوضح التقرير، أن ضحايا التهجير شكوا فقدانهم مصالحهم في المحافظات الجنوبية، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في »مقاضاة الجهات المتسببة في ذلك، وبما يضمن استعادتهم كل ممتلكاتهم المنهوبة، والحصول على التعويض العادل عن كل ما لحق بهم من خسائر مادية جراء ذلك.

وكانت السلطات في عدن نفذت عمليات تهجير واسعة لمواطنين شماليين غالبيتهم من تعز، وأعادتهم إلى الحدود الشطرية بين ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية قبيل وحدة اليمن في مايو/أيار 1990.

لكنّ ذلك دفع الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، إلى إصدار توجيهات تلزم سلطات عدن بالوقف الكامل عن ترحيل أي مواطن يمني.