كشفت مصادر رئاسية يمنية عن الأسباب التي أدت إلى إقالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق «خالد بحاح».

وأوضحت المصادر أن جملة من المخالفات وقضايا التلاعب والفساد أدت إلى إقالته ومنها: أنه تسلم عقب وصوله إلى الرياض 500 مليون ريال سعودي من المملكة كرواتب ومعالجة أوضاع بصورة عاجلة، إلا أنه استحوذ علي المبلغ ولم يصرف منه إلا القليل لبعض المقربين.

وتابعت المصادر أنه تم اعتماد 50 مليون ريال سعودي شهريا منذ دخوله المملكة وحتى إقالته كنفقات تشغيلية للحكومة استحوذ على المبلغ ولم يصرف منه إلا الفتات لبعض مقربيه، بحسب مواقع يمنية.

وأكدت أن «بحاح» تعامل بعنصرية مع ملف الجرحي ، حيث تم إسعاف بعض جرحي عدن في بعض مستشفيات الأردن، فسلم بعضا من المستحقات لمشافي الأردن وبعضها ماطل فيها، ولهذا تم إخراج بعض الجرحي من المستشفيات لأنهم لم يسددوا بقية المبالغ التي عليهم.

ولفتت المصادر إلى أن «بحاح» تسلم مبلغا وقدره 150 مليون دولار مقابل توليد محطات كهربائية ومستشفيات متنقلة، مشيرة إلى أنه أودعها كاملة في أحد البنوك الخليجية باسمه. وهو الأمر الذي أدى إلى إسقاطه بهذه الطريقة.

وكشفت المصادر أنه «كان له تواصله الخفي مع شخصيات محسوبة على الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وتعاون معهم في أكثر من قضية، واعدا إياهم بالمزيد من الامتيازات في حال تم التخلص من الرئيس عبد ربه منصور هادي».

وتسلم «بحاح» كشوفات بأسماء جرحي تعز (جنوب) أكثر من مرة لكنه قام برميها ، متهما أبناء تعز بالمزايدة».

وقالت المصادر إنه «اشتري فيللا في الإمارات من أضخم الفيلات هناك، وأخرى في البحرين دون معرفة سعر ذلك».

وفي وقت سابق، كشف عضو المجلس السياسي بجماعة الحوثي «أحمد علي الهشامي» أنهم رفضوا إجراء محادثات خاصة مع الحكومة الإماراتية، حيث طلبت الأخيرة منهم دعم خالد بحاح وفسح المجال السياسي له، مشيرا إلى أن الإمارات أعلنتها بصراحة بأن هادي ليس لديه أي شرعية سياسية يمنية.

وكان «هادي»، أصدر قرارا جمهوريا شهر مارس/ آذار الماضي، بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح».

كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» (51 سنة) من المنصب، وعينه مستشارا له.