كشفت مصادر مطلعة كواليس إقالة الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، لنائبه «خالد بحاح».

وقالت المصادر إنه قبل الإقالة بيومين وقعت مشادة بين الإثنين، بسبب «إصرار بحاح على تغيير الفريق السياسي الذي شكله الرئيس هادي، برئاسة عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وقراره تغيير أسماء الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات جنيف في جلسة عاصفة في الرياض استمرت عشر ساعات، وشهدت مشادات كلامية بين بحاح والمخلافي».

وأضافت المصادر أن «بحاح رفض قبل صدور القرار بيومين توجيهات أصدرها الرئيس اليمني بصرف مستحقات مالية للجرحى ولدعم مدينة تعز، كما أعاق صرف مستحقات لوزارة الخارجية اليمنية».

وقال مسؤول حكومي يمني لصحيفة «القدس العربي»، إن «الرئيس اليمني أبلغ مقربين منه أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ مثل ذلك القرار بعد أن وجد نائبه ورئيس حكومته يتجه في اتجاهات لا تخدم الشرعية ويعطل الكثير من الأعمال».

وبرر «هادي» بحسب المصادر الخاصة، قراره بالحفاظ على وحدة جبهة الشرعية قبل مفاوضات الكويت المقرر انعقادها في 18 من الشهر الجاري، بين الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة، ووفد الحكومة الشرعية من جهة أخرى.

وذكر المسؤول أن الرئاسة كشفت عن مفاوضات سرية تديرها الولايات المتحدة، الهدف منها إعادة «بحاح» إلى صنعاء برعاية دول غربية وباتفاق مسبق مع الحوثيين.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش» عبر بطريقة غير مباشرة عن اعتراضه على ما وصفها بالقرارات المنفردة التي سبقت مشاورات الكويت.

وقال «قرقاش» في تغريدات على «تويتر»، إن «الفرصة أمامنا تاريخية، فهي لحظة الإجماع الوطني لا القرار المنفرد، وهي لحظة مستقبل اليمن لا مستقبل الفرد أو الحزب، إدراك هذا الواقع ضروري».

ويأتي موقف الوزير الإماراتي في وقت ذكرت فيه مصادر أن البيان الذي أصدره «بحاح» رافضا فيه القرارات التي أصدرها «هادي» بعد موقفه السابق الذي أبدى من خلاله القبول والموافقة على القرارات، جاء بعد إبلاغ الإمارات السلطات اليمنية رسميا احتجاجها على عدم قيام الرئيس اليمني بمشاورتها في اتخاذ القرار.

وتحدثت مصادر دبلوماسية أن «هادي» أبلغ جميع سفراء دول الخليج في اجتماع في الرياض، قبل يومين أن خلافاته مع «بحاح» لا يمكن أن تستمر، وأن استمرارها سيسبب تصدعا في جبهة الحكومة، وسيكون له تأثيراته على العمل الميداني والعمل السياسي في وقت تحتاج فيه الحكومة ودول التحالف إلى التماسك والتوحد.

وأبلغ السفير الإماراتي في اليمن مسؤولين يمنيين أن دولته تفاجأت بالقرار الذي أطاح بـ«بحاح»، مؤكدا أن ذلك لا يخدم العمل المشترك بين الحكومة والتحالف.

وقالت مصادر إن اتصالات مكثفة أجرتها واشنطن للضغط على الرئيس اليمني لمراجعة قراره، لكن الرئيس قال إن القرار أصبح من الماضي، ولا عودة عنه، لأن ذلك سيمثل إضعافا لمؤسسة الرئاسة.

وتتهم أوساط يمنية «خالد بحاح» بإذكاء الرغبات الانفصالية داخل محافظة عدن ومدن الجنوب، وهو الأمر الذي يخالف توجه المملكة العربية السعودية التي تعمل على تكريس الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك حماية لحدودها الجنوبية مع اليمن وحفاظا على استقرارها.

كما يتهمه سياسيون يمنيون بالوقوف وراء عدم تقدم القوات الإماراتية بعد تحرير عدن العام الماضي، إلى تعز بحجة أن مقاومة تعز تتبع الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع دول غربية.

وكان «عبد ربه منصور هادي»، أصدر قرارا جمهوريا الأحد قبل الماضي، بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح» رئيس الوزراء.

كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» (51 سنة) من المنصب، وعينه مستشارا له.