قال الكاتب السعودي «مهنا الحبيل»، مدير مكتب دراسات الشرق الأوسط بإسطنبول، إن رئيس الحكومة اليمني المقال، «خالد بحاح»، سيكون «مخطىء إذا ظن أنه سيلوي ذراع السعودية بداعميه».
وأضاف «الحبيل» في تغريادات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالد بحاح مخطيء إذا ظن انه سيلوي ذراع الرياض بداعميه .. لن تتراجع وسوف يمضي مشروع التحرير والتوافق الوطني لليمن.. عبر القرارات الأخير».
وأكد «لا يحق لخالد بحاح ولا غيره خنق الشعب في الجنوب لحسابات إقليمية فوق طاقة اليمن وتعرقل مشروع التحرير الأساسي وبعد التحرير.. خلاف الرؤى مشروع».
وأشار إلى أن «لا مكان للنرجسيات في حروب الوجود الكبرى للهوية العربية واستقرار انسانها ووحدته الوطنية فوق التقسيمات اليمن .. ولن يتحقق ذلك قبل خروج إيران».
وكان «خالد بحاح»، نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة المقال، رفض أمس الثلاثاء، التغييرات التي أجراها الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، بإعفائه من منصبه، وتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا لرئيس الجمهورية، وتكليف «أحمد عبيد بن دغر» برئاسة الوزراء.
وقال «بحاح» في بيان نشره في صفحته على موقع «فيسبوك» إن «القبول بهذه القرارات يعتبر تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور، حيث لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم».
وأضاف أنها تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لاتعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.
واعتبر أن «هذه القرارات سوف توفر مبررا للانقلابيين (الحوثيين)، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة».
وأكد في بيانه على أن «قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات، على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور»، وتساءل كيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟
وقال «بحاح» إنه «وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها».
وشدد «بحاح» في بيانه على أن «قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن».
وكان «عبد ربه منصور هادي»، أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح» رئيس الوزراء.
كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» (51 سنة) من المنصب، وعينه مستشارا له.
