قال زعيم ميليشيات الحوثيين «عبدالملك الحوثي» أن «اتفاق أمس الخميس مع المؤتمر الشعبي العام بالإمكان أن يستوعب أي قوى أخرى تتقبل هذه المعادلة السياسية وهذا الحل السياسي».

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى ما يعرف بـ«الصرخة في وجه المستكبرين»، أضاف «الحوثي» أن «هذا الحل السياسي (في إشارة إلى تشكيل مجلس للحكم) يأتي في سياق تعزيز صمود هذا الشعب والتصدي لهذه الأخطار».

وتابع «الحوثي» أن «انزعاج البعض من اتفاقنا السياسي مع المؤتمر لا يشكل لدينا مشكلة، فليبحثوا عن أصلب صخرة ولينطحوها برؤوسهم»، مؤكدا: «من واجب كل القوى السياسية أن تتفق وأن تتعاون وأن ترتب الوضع السياسي وتتوحد».

وفيما يتعلق بالحوار في الكويت ، شدد الحوثي على أن «الذي أعاقه وبات من المحتمل فشله هو أمريكا وأدواتها الذين يريدون من الشعب اليمني الإستسلام ولا يريديون الحلول».

وهاجم «الحوثي» المملكة قائلا: «النظام السعودي يتحرك في تنفيذ مشروع أمريكي في الوقت الذي يقدم فيه المال لأمريكا حتى على حساب اقتصاد شعبه»، مضيفا: «الأمريكي يظهر في الشأن اليمني وكأنه المعني الأول في الترتيبات السياسية في اليمن، كما يظهر في الأسرة السعودية وكأنه المعني في تنصيب من يكون الملك ومن يكون ولي العهد ومن يكون أميرا ومن يكون مأمورا».

كما أكد أن «من أهداف الصرخة هو مواجهة حالة الصمت التي واكبت التحرك الأمريكي والإسرائيلي».

وفي كلمته أيضا، وجه «الحوثي» رسالة إلى قبائل اليمن: «واجهتم المحتلين عبر التأريخ، ومعنيون اليوم بالتحرك ، فعلى المستوى الاقتصادي، الجميع معني أن نتحمل أي معاناة، والعدو لو تمكن أن يمنع الحليب على أطفالنا لفعل».

وشدد «الحوثي» على أن «من دمر اليمن، واستهدف مصانع وأسواق ومؤسسات اليمن هي أمريكا، وهي المسؤولة عن تردي الوضع الاقتصادي»، مضيفا: «علينا مواجهة الحصار الاقتصادي، ونحن أقدر على ذلك من تجربة كوبا في مواجهتها الحصار لنصف قرن».

واختتم زعيم ميليشيات الحوثيين كلمته بقوله: «يا شعبنا اليمني، يا رجال اليمن، يا يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم».

وأمس الخميس، أعلن الحوثيون وأتباع المخلوع صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، في خطوة اعتبرها المراقبون «انقلابا جديدا» في صنعاء على سلطة الدولة الشرعية.

وأعلنت الميليشيات توقيع كل من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، «صادق أمين أبو راس»، وجماعة الحوثي ويمثلهم رئيس المجلس السياسي، «صالح الصماد»، على الاتفاق السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة، بحسب بيان لهم.

وتضمن الاتفاق بين الحوثي والمخلوع «علي عبدالله صالح» تشكيل «مجلس سياسي» لإدارة البلاد مكون من 10 أعضاء من جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام بالمناصفة.

وتتمثل نقاط الاتفاق بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في: «تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما أسمته العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شئون الدولة في البلاد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وغير ذلك وفقًا للدستور».

كما تضمن الاتفاق «أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس، وأن تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه».

وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الأمم المتحدة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ» أنه «يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر»، كما أنه «يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد».