تشهد العلاقات السعودية العُمانية أزمة صامتة بين البلدين بسبب ما تعتبره الرياض انحيازا لسلطنة عمان للحوثيين في الصراع بين السلطات اليمنية الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة والحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى.
ونقلت صحيفة «العرب» اللندنية عن مصادر يمنية لم تسمها تأكيدها لوجود هذه الأزمة، مشيرة إلى أن العلاقة القائمة بين مسقط وطهران الداعم الرئيسي للحوثيين، تتطور بشكل مطرد «وهو تطور أخذ أبعادا جديدة في الأشهر القليلة الماضية بعيدا عن التوازن الذي كانت عُمان تحافظ عليه في الماضي».
استمرار بقاء أعضاء الوفد التفاوضي، الذي يضم ممثلي الحوثيين والمخلوع «علي عبدالله صالح» (المؤتمر الشعبي العام) في العاصمة مسقط منذ نهاية المفاوضات قبل أسابيع لعجزهم عن العودة إلى صنعاء بسبب قرار السعودية التي تقود التحالف العربي إغلاق مطار صنعاء أمام حركة الطيران المدني إلا للمهمات الإنسانية،يعد أكثر ما يعبّر عن هذه الأزمة في الوقت الحاضر حسبما صرحت المصادر.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن «أعضاء الوفد وبينهم رئيسه محمد عبدالسلام وهو من القيادات الحوثية، وعارف الزوكا، أحد قياديي المؤتمر الشعبي العام، لم يتمكنوا من العودة إلى العاصمة اليمنية في طائرة خاصة وضعتها سلطنة عُمان تحت تصرّفهم»، عازية ذلك نقلا عن المصادر اليمينة، إلى أن «الرياض تشترط توقف الطائرات الراغبة بالنزول في صنعاء في أحد مطاراتها لتفتيشها والتأكد من هوية الركاب الذين تنقلهم، قبل السماح لها بالهبوط هناك».
وكشفت المصادر اليمنية نفسها أن المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» موجود في مسقط حاليا «في محاولة لإيجاد تسوية بين السعودية وعُمان تسمح لأعضاء الوفد اليمني بالعودة إلى صنعاء».
وكان أعضاء الوفد اليمني الحوثي ـ المؤتمري غادروا الكويت إلى مسقط أواخر يوليو/تموز بعد تعليق مفاوضات الكويت في غياب القدرة على تحقيق أي تقدم في اتجاه تسوية سياسية.
ويرفض أعضاء الوفد الخضوع للإجراءات السعودية ويصرّون على العودة مباشرة من مسقط إلى صنعاء.
يذكر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يفرض رقابة على حركة الطيران في مطار صنعاء وهو يجبر كلّ طائرة تقلع من مطار صنعاء أو في طريقها إليه، على التوقف في جدة لتفتيش الركاب ومعرفة هوياتهم.
أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع «علي صالح» الشهر الماضي عن تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن، في تطور جديد للوضع السياسي بالبلاد، وهو ما اعتبره المبعوث الأممي لليمن «انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي »2216 .