أكد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لمجلس الأمن رفض «الحوثيين» والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»مسودة الاتفاق الأممي بخصوص اليمن. 

وطالب «ولد الشيخ» مجلس الأمن بسرعة التحرك، وفقا لـ«الأناضول».

يذكر أن  أن طرفي المفاوضات كانا قد اتفقا على تمديد المشاورات أسبوعا إضافيا بغية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم بين الميليشيات والحكومة الشرعية .

وكان الوفد الحكومي يشترط لاستمرار المشاورات توقيع وفد «الحوثي» و«صالح» على الملف الأمني الذي يقضي بالانسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، على أن يتم التوقيع على الملف السياسي أيضا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جولة أخرى يتم تحديد مكانها وزمانها في وقت لاحق

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الماضي (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وحسب المهلة التي طرحتها الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تُختتم الجولة الثانية نهاية الشهر الجاري، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الاثنين الماضي.

وشهدت الجمعة الماضية، تحركات دبلوماسية مكثفة، وصفتها مصادر حكومية بلقاءات الفرصة الأخيرة، لكنها فشلت في الخروج بموافقة على تمديد المشاورات فوق الموعد المحدد، لإفساح المجال أمام طرفي الأزمة، من أجل التوقيع على حلٍ للنزاع.

ووفق مراقبين، فقد تسبب إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مجلسا سياسيا لإدارة البلاد مناصفة بينهما، ردود فعل غاضبة انعكست على مسار الحل السلمي عموماً، واعتبرته الأمم المتحدة الراعية للمشاورات تهديدا خطيرا يقوض الحلول السلمية، فيما وجدته الحكومة الشرعية فرصة للتأكيد على أن تحالف الحوثي/ صالح لا يأبه للمشاورات ولا للحلول السلمية، بقدر ما يستغلها لصرف الأنظار عن التصعيد العسكري سواء في الداخل أو على الشريط الحدودي مع السعودية.