قال قيادي في جماعة «أنصار الله» (الحوثيون)، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس السياسي الأعلى، الذي أعلنت الجماعة عن تشكيله بالاتفاق مع حزب الرئيس المخلوع، «علي عبدالله صالح»، خلال الـ72 ساعة القادمة، وذلك بعد تراجع لأكثر من مرة عن هذا القرار.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن الحوثيون وحزب «صالح» تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف «لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك».

وكشف «صالح الصماد»، ثاني أرفع قيادي حوثي بعد زعيم الجماعة «عبدالملك الحوثي»، أنه «تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس».

وقال «الصماد»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار التهيئة لإشهار المجلس السياسي الأعلى تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس وسيتم الإعلان عنها خلال الـ 72 ساعة القادمة».

ووفقا للمدة الزمنية، التي ذكرها «الصماد»، والذي مثل الحوثيين في التوقيع على الاتفاق مع حزب «صالح»، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن المجلس السياسي، بعد انتهاء مشاورات الكويت في السابع من أغسطس/آب الجاري (الأحد القادم) بعد انتهاء مدة التمديد الأخيرة والمحدد بأسبوع.

وقوبلت خطوة إعلان الحوثيين وحزب «صالح» لمجلس سياسي أعلى يحل محل الدولة برفض دولي كبير، رغم فشل مجلس الأمن في إدانة ذلك بعد معارضة روسية.

واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، تلك الخطوة، وقال إن الإعلان عن «ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يُعد خرقا واضحا لدستور البلاد، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

وأكد «ولد الشيخ»، أن ذلك الاتفاق «يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)، الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد»، ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية».

كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن «قلقها البالغ» للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع صالح بتشكيل «مجلس سياسي»، معتبرةً أنها «تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن».

من جهتها أعلنت الخارجية التركية، عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته «هيكلا غير شرعي»، فيما استنكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «جون كيربي»، وقال إنه يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام.