قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» اليوم السبت «اجتمعت مع الوفد الحكومي اليمني وطلبت التمديد لفترة وجيزة، وقدمت لهم تصوري للحل الشامل».

وعقد «ولد الشيخ أحمد» اليوم السبت جلسة مع وفد الحكومة اليمنية ضمن مشاورات السلام بالكويت لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.

كما سيجري المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع عدد من الدبلوماسيين فيما يلتقي مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الكويتي «صباح الخالد».

ويتوقع أن يهيمن موضوع اتفاق جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام على تشكيل مجلس سياسي للحكم في اليمن على محادثات المبعوث.

وحول مصير المشاورات بعد قرار تشكيل المجلس السياسي، أكد «شربل راجي» الناطق باسم المبعوث الأممي اليوم السبت أن المشاورات مستمرة ولم تنته.

وقال إن «ولد الشيخ أحمد» سيلتقي اليوم وفد الحكومة اليمنية لكنه لم يشر إلى طبيعة القضايا التي ستثار خلال الجلسة كما سيجري سلسلة لقاءات مع عدد من الدبلوماسيين قبل أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي.

ويشترط الوفد الحكومي توقيع وفد (الحوثي- صالح) على الملف الأمني الذي يقضي بالانسحاب من المنطقة (أ)، والتي تشمل العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، في ختام الجولة الحالية بالكويت، على أن يتم التوقيع على الملف السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جولة أخرى يتم تحديد مكانها وزمانها لاحقًا.

وأكدت مصادر مقربة من المشاورات أن سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، يعملون بكثافة من أجل خروج مشاورات الكويت بتوقيع ولو مبدئي للأزمة، يتضمن عدداً من البنود المرضية للطرفين، دون الكشف عن ماهيتها، وذلك للحيلولة دون انهيار المشاورات كلياً، بحسب الأناضول.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وحسب المهلة التي طرحتها الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تُختتم الجولة الثانية نهاية الشهر الجاري، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الاثنين الماضي.

وشهد أمس الجمعة، تحركات دبلوماسية مكثفة، وصفتها مصادر حكومية بلقاءات الفرصة الأخيرة، لكنها فشلت في الخروج بموافقة على تمديد المشاورات فوق الموعد المحدد، لإفساح المجال أمام طرفي الأزمة، من أجل التوقيع على حلٍ للنزاع.

ووفق مراقبين، فقد تسبب إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مجلسا سياسيا لإدارة البلاد مناصفة بينهما، ردود فعل غاضبة انعكست على مسار الحل السلمي عموماً، واعتبرته الأمم المتحدة الراعية للمشاورات تهديدا خطيرا يقوض الحلول السلمية، فيما وجدته الحكومة الشرعية فرصة للتأكيد على أن تحالف الحوثي/ صالح لا يأبه للمشاورات ولا للحلول السلمية، بقدر ما يستغلها لصرف الأنظار عن التصعيد العسكري سواء في الداخل أو على الشريط الحدودي مع السعودية.

وإذا فشلت مشاورات التمديد، فمن المقرر أن يصدر بيان رسمي عن المبعوث الأممي يعلن فيه مصيرها، وماذا إذا كان قد تم الاتفاق على جولة جديدة، زماناً ومكاناً، والدولة التي ستحتضنها.

تنديد خليجي

من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.

وأكد «عبداللطيف الزياني» الأمين العام لمجلس التعاون أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال: «إن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».

 وأضاف أن دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح إلى الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت.

وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع «علي صالح» قد أعلنوا الخميس عن تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن.

وبحسب نص الاتفاق، يتألف المجلس الذي أطلق عليه المجلس السياسي الأعلى، من 10 أعضاء تمثل فيه جماعة الحوثي وحزب «علي صالح» بالتساوي.

وقال مصدر خليجي إن تشكيل هذا المجلس يعد نسفا لمفاوضات الكويت الجارية حاليا، وأن على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية.

وقالت الحكومة الشرعية اليمنية  الخميس إن جماعة الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» أطلقوا رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت، بإعلانهم تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن.