فشلت ميليشيات «الحوثي» و«صالح» في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان، التي دعوا إلى انعقادها، أمس السبت في صنعاء، من أجل التصويت وشرعنة المجلس السياسي، الذي شكلوه قبل أكثر من أسبوع، إلا أن الانقلابيين قرروا عقد الجلسة البرلمانية بمن حضر وسط تواجد كثيف للمسلحين.

وأفادت وسائل إعلام بأن البرلمان صوت على ما سمي بالمجلس السياسي للانقلابيين، بحضور أقل من ثلث إجمالي عدد أعضائه البالغ 301.

وفي هذا السياق أوضح برلمانيون في صنعاء أن عدد الذين حضروا الجلسة تراوح بين 80 إلى 85 نائبا فقط، وسط حضور مكثف للمسلحين داخل القاعة، ما يؤكد فشل الانقلابيين في توفير النصاب القانوني في الجلسة.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار اليمني «ياسر الرعيني»، أنه لن يكون لجلسة البرلمان أي أثر شرعي، مضيفا أن المخلوع «صالح» يريد إسقاط ما تبقى من شرعية للبرلمان.

وأوضحت مصادر أن الكثير من البرلمانيين اليمنيين بمن فيهم موالون لـ«صالح» تغيبوا عن حضور جلسة، أمس السبت، لقناعتهم بأنها غير قانونية ولمجلس قد انتهت شرعيته منذ العام 2012، حين صوت المجلس النيابي على قانون منح الحصانة لـ«صالح» وأركان نظامه مقابل تخليه عن السلطة لخلفه المنتخب من الشعب مباشرة وهو الرئيس «عبدربه منصور هادي»، كنتاج للثورة اليمنية.

وأشارت إلى أن «صالح» وجه تهديدات صارمة لأعضاء مجلس النواب من الموالين له أو المستقلين أو أصحاب المواقف المرتعشة لإجبارهم على الحضور، مؤكدة أن تهديدات «صالح» وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية للبرلمانيين الذين لن يحضروا الجلسة، خاصة الذين ما زالوا يسكنون في مناطق النفوذ المسلح للانقلابيين «الحوثيين» و«صالح».

وقالوا: «على الرغم من كل التهديدات التي أطلقها صالح على أعضاء مجلس النواب الموالين له، وعلى الرغم من الإغراءات للبعض الآخر من أصحاب المصالح، لم يحصل مجلس النواب اليمني حتى على النصاب لعقد جلسة قانونية، ناهيك عن التصويت على أي قرار مصيري بهذا الحجم، الذي يقوض الشرعية الدستورية في البلاد».

وأضافوا: «لذا اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة بعد أقل من ساعة من بدايتها والتي لم تناقش أي قضية، واكتفت بالاستماع فقط إلى بعض الكلمات المعدة سلفا وتم توزيع الأدوار فيها بين الأعضاء بعناية لإيصال الرسالة التي يحاولون إرسالها عبر الجلسة البرلمانية».

وتغيب كافة البرلمانيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، بمن فيهم نواب باسم حزب المخلوع «صالح»، والذي كان يسيطر على الأغلبية العظمى في مجلس النواب اليمني، والذي استخدمه كأداة لإطالة أمد حكمة للبلاد.

وانقسم أعضاء مجلس النواب التابعين لحزب «المؤتمر» إلى مجموعتين، الأولى وهي النخبة البرلمانية المؤثرة انحازت إلى تأييد الرئيس الشرعي «عبدربه منصور هادي»، والذي يحتل منصب نائب رئيس حزب «المؤتمر»، فيما بقي بعض البرلمانيين المؤتمرين المغيبين أصلا عن الساحة السياسية، والذي دعمهم انتخابيا أثناء الانتخابات البرلمانية في 2003 لتأدية مثل هذه الأدوار البرلمانية عند الحاجة لأصواتهم.

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وجه رسالة إلى البرلمان والنواب الذين قرروا الاجتماع في صنعاء، أمس السبت حذرهم فيها من النتائج المترتبة عن ذلك.

وقال «هادي» إنه وبناء على واجبه كرئيس للجمهورية فإنه يؤكد أن الدعوة لاجتماع البرلمان باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وإن ما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به.

ودعا من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث، محذرا من وضع أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.