«الإصلاح اليمني» يقاضي نائبين ويجمد عضويتهما لحضورهما برلمان «الحوثي صالح»

الأحد 14 أغسطس 2016 09:08 ص

قام حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، تجميد عضوية اثنين من كتلته البرلمانية، لحضورهما، أم السبت، أول جلسة عقدها مجلس النواب، بعد توقف قرابة العامين، بدعوة من جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح).

وعبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عنها في وقت متأخر أمس السبت، عن أسفها لحضور عضوين من كتلتها للجلسة، وقررت تجميد عضويتهما من الحزب وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي، كأول ردة فعل تصدر عن حزب يمني تجاه هذه الخطوة.

وقال البيان إن الحضور يعد تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى (في إشارة للحوثيين وصالح)، مهما كانت المبررات أو الضغوط، ومخالفا لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين.

وحضر نائبا الحزب، «زياد علي صغير شامي»، و«محمد هاشم طاهر البطاح»، جلسة أمس السبت، وهو ما عده الحزب مخالفا لتوجهاته الداعمة للشرعية وللرئيس «عبدربه منصور هادي».

وتقدمت الأمانة العامة للإصلاح بالتحية لنواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية المخالفة للمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011) ، لافتة إلى أنه اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور.

فشل نواب البرلمان اليمني المطالبون بإعلان شغور مقعد رئيس الجمهورية، أمس السبت، في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة اجتماع المجلس النواب وإجراء التصويت بهذا الشأن.

وأفادت وسائل إعلام بأن النواب الذين يدعون إلى إعلان شغور المقعد الرئاسي، فشلوا في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة الجلسة واضطروا إلى إنهائها بعد قرابة ساعة من انطلاقها، إذ حضر الجلسة 120 نائبا من أصل 301، بينما يصر النواب المعارضون لـ«هادي على حضور 144 نائبا، كما أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور 151 عضوا.

يشار إلى أن عددا من نواب البرلمان اليمني ، طالبوا أثناء اجتماعهم بصنعاء الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، بإعلان شغور مقعد الرئيس.

كما دعوا إلى محاكمة القيادة السياسية السابقة، التي اتهموها بالتورط في استدعاء «العدوان السعودي على اليمن، حسب قولهم.

وأعلن البرلمان اليمني، الاثنين الماضي، ، استئناف جلسات أعماله، ابتداء من مطلع الأسبوع (أمس السبت) وذلك بعد توقف نحو عامين، كأول القرارات المتخذة من «المجلس السياسي الأعلى» المشكل مناصفة بين «الحوثيين» وحزب «صالح»، لإدارة شؤون البلاد؛ وهو قرار قوبل بالرفض من العديد من النواب الموالين للحكومة واعتبروه خطوة لشرعنة الانقلاب الجديد.

تجدر الإشارة أن آخر جلسة عقدها البرلمان اليمني، كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عندما منح الثقة للحكومة السابقة برئاسة «خالد بحاح».

  كلمات مفتاحية

اليمن البرلمان التجمع اليمني للإصلاح حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح الحوثيين عبدربه منصور هادي

الانقلابيون يفشلون في تأمين النصاب القانوني للبرلمان اليمني رغم تهديد الأعضاء

نائب الرئيس اليمني: ماضون في استكمال «تحرير» البلاد

‏«هادي» يحذر أعضاء البرلمان من الاجتماع و«صالح» يهدد المتغيبين بالقتل

نائب رئيس الوزراء اليمني: مجلس «الحوثيين» السياسي باطل دستوريا

المجلس السياسي اليمني.. صالح في الواجهة مجددا

اغتيال قيادي بارز في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» شمالي البلاد

جناية صالح والحوثي على مجلس النواب

«الإصلاح» اليمني ينفي ارتباطه تنظيما وسياسيا بـ«الإخوان»