اتهم مجموعة السفراء الـ18، الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، السبت، باتخاذ خطوات أحادية وغير دستورية، تعرقل من إيجاد حل سلمي للأزمة.

وبحسب «د ب أ»، قال بيان، صادر عن المجموعة: «تعبر مجموعة السفراء عن قلقها مجدداً بأن الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام، والحوثيون، وأنصارهم تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء».

واعتبر البيان أن تلك الأعمال «لا تفيد سوى في المزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصاد والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد».

وعبرت مجموعة السفراء في بيانها «عن قلقها بشأن العنف المتزايد»، ودعت مجدداً جميع الأطراف إلى «التنفيذ الفوري لوقف القتال والتعامل بمسؤولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 2216».

ويأتي هذا البيان، بعد أن أقام الحوثيون وحزب «صالح»، اليوم، فعالية كبيرة في صنعاء، تأييداً لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.

وكان وزير الخارجية اليمني «عبدالملك المخلافي»، التقى أمس، في جنيف بسفراء مجموعة الدول الـ18 لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، واستعرض معهم آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعمها.

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، صدر في 14 أبريل/ نيسان 2015، ونص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي»، و«أحمد علي عبد الله صالح» نجل الرئيس المخلوع، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.

ووقع كل من «الحوثي» و«صالح»، أواخر يوليو/تموز الماضي، على اتفاق سياسي لتشكيل «مجلس سياسي» أعلى لإدارة البلاد، يتكون من 10 أعضاء من كلا الطرفين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين هذه الأطراف.

وأثارت خطوة «الحوثيين» و«صالح» جدلا كبيرا، وقوبلت برفض دولي، رغم فشل «مجلس الأمن» في إدانة ذلك بعد معارضة روسية.

واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، تلك الخطوة، قائلا: «إن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقا واضحا لدستور البلاد، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

كما أعربت دول «مجلس التعاون الخليجي» عن قلقها البالغ للخطوة، معتبرة أنها تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن.