اصطدمت مساعي حكومة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» بدء استئناف إنتاج النفط في عدد من المحافظات الجنوبية، مطلع الشهر الجاري لدعم الاقتصاد، باعتراض أحد حلفاء الحرب على اليمن، وهي القوات الإماراتية المرابطة في عدد من منشآت النفط في محافظة حضرموت، ما دفع «هادي» إلى إرسال نائبه «علي محسن الأحمر».
وكان «الأحمر» قد زار منشآت النفط، صافر وجنات، في مأرب وزار أيضا منشآت شبوة، كما زار قبل أيام محافظة حضرموت بصورة مفاجئة، بعدما رفضت القوات الإماراتية في ميناء الضبة النفطي خلال الأسبوع الماضي السماح بنقل كمية النفط المخزنة في منشآت الميناء، والبالغة 3.5 ملايين برميل، إلى الأسواق العالمية، بعد إتمام بيعها عبر حكومة «هادي» لشركة نفط سنغافورية بمبلغ يفوق 144 مليون دولار.
ودفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اليمن «البنك المركزي» إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تمثلت في وقف صرف النفقات التشغيلية لمختلف مؤسسات الدولة، وهو ما تسبب في تراجع الخدمات، وخاصة في المستشفيات الحكومية، فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من الموظفين المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي مصادر رزقهم.
وطالب محافظ البنك المركزي «محمد عوض بن همام»، جميع الأطراف بعدم إقحام البنك في الصراع، محذرا من مساعي «هادي» وحكومته إلى استنساخ «البنك المركزي» وإفراغه من مهماته باعتباره بنك كل اليمنيين ويتعامل مع الجميع بحيادية.
وتصاعدت الخلافات بين الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» ودولة الإمارات، بعد أن أقال «هادي» نائبه «خالد بحاح» وعين «علي محسن الأحمر» بدلا منه، وهو القرار الذي اعتبرته أبوظبي استهدافا لمشروعها، خصوصا أنه تم دون تنسيق مسبق معها.
وعبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش» بطريقة غير مباشرة عن اعتراضه على ما وصفها بالقرارات المنفردة التي سبقت مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
وحاولت السعودية إصلاح العلاقة بين «هادي» والإمارات، حيث قام «هادي» بزيارة سرية لأبوظبي في مايو/أيار الماضي، بطلب من ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، لكن هذه الزيارة لم تنجح في إصلاح العلاقات بين الطرفين، ولم تستمر سوى ساعتين واقتصرت على لقاءات بين «هادي» والمسؤولين الإماراتيين في المطار، في حين تجاهلتها تماما وسائل الإعلام.
وقال مصدر يمني آنذاك، إن اللقاء بين ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» كان عاصفا، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا العتاب في محاولة لتصفية الأجواء، إلا أن العلاقات ما تزال متوترة.
وكان الإعلامي السعودي «جمال خاشقجي»، قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت سابق: «يبدو أن علاقة الرئيس هادي مع أطراف إقليمية دخلت مرحلة حرجة».
جاء ذلك، بعد أسابيع فقط من اجتماع حضره نائب الرئيس اليمني السابق «علي سالم البيض» ورئيس الوزراء السابق «حيدر أبو بكر العطاس» ومجموعة من القيادات الجنوبية في أبوظبي، تركز البحث فيه على الخطوات التي يمكن أن تؤدي لانفصال الجنوب عن الشمال.
وقد أثارت مساعي بعض القيادات الجنوبية للانفصال القلق لدى بعض الأطراف والمراقبين السعوديين.
كما جاءت هذه التطورات في أعقاب توجه إماراتي للسيطرة على المشهد العسكري في عدن وسقطرى وباقي محافظات الجنوب، بعد سيطرتها على حضرموت وتشكيلها أربعة ألوية عسكرية في إطار عملية تحرير المكلا من تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب.
وقد تمت العملية بقيادة الإماراتي «مسلم الراشدي» الذي كان قائدا سابقا لعمليات «التحالف العربي» في عدن ومأرب قبل انسحاب الإمارات منها.
وفي وقت سابق، قالت مصادر يمنية مطلعة في شبوة (جنوب)، في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، إن اليمنيين الشماليين المقيمين في محافظة عدن بدأت بالفعل إجراءات ترحيلهم، مضيفة أن تلك الإجراءات بدأت تعمم في عدة محافظات جنوبية أهمها عدن وشبوة وأبين.
وقالت مصادر خليجية آنذاك لـ«الخليج الجديد»، إن إجراءات التقسيم المتسارعة لا يمكن أن تتم دون موافقة الإمارات التي تعاظم نفوذها في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.
وتخشى أطراف يمنية أن تكون الإجراءات الأخيرة التي تمت في عدن، بموافقة إماراتية، مقدمة لإجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الانفصال وتقسيم اليمن.
كشفت مصادر مطلعة، أن عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى مؤخرا، هي جزء من مخطط لتسريع عملية انفصال جنوب اليمن عن شماله، مؤكدة دعم دولة الإمارات لهذا المخطط.
وكان «هادي» قد أصدر قرارا جمهوريا في مارس/آذار الماضي، بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح» رئيس الوزراء المقال.
كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» من المنصب، وعينه مستشارا له.
وعبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش» بطريقة غير مباشرة عن اعتراضه على ما وصفها بالقرارات المنفردة التي سبقت مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
فيما ذكرت مصادر وقتها أن البيان الذي أصدره «بحاح» رافضا فيه القرارات التي أصدرها «هادي» بعد موقفه السابق الذي أبدى من خلاله القبول والموافقة على القرارات، جاء بعد إبلاغ الإمارات السلطات اليمنية رسميا احتجاجها على عدم قيام الرئيس اليمني بمشاورتها في اتخاذ القرار.
وتحدثت مصادر دبلوماسية أن «هادي» أبلغ جميع سفراء دول الخليج في اجتماع في الرياض، أن خلافاته مع «بحاح» لا يمكن أن تستمر، وأن استمرارها سيسبب تصدعا في جبهة الحكومة، وسيكون له تأثيراته على العمل الميداني والعمل السياسي في وقت تحتاج فيه الحكومة ودول التحالف إلى التماسك والتوحد.
وأبلغ السفير الإماراتي في اليمن مسؤولين يمنيين أن دولته تفاجأت بالقرار الذي أطاح بـ«بحاح»، مؤكدا أن ذلك لا يخدم العمل المشترك بين الحكومة والتحالف.
جاء ذلك، فيما تتهم أوساط يمنية «خالد بحاح» بإذكاء الرغبات الانفصالية داخل محافظة عدن ومدن الجنوب، وهو الأمر الذي يخالف توجه المملكة العربية السعودية التي تعمل على تكريس الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك حماية لحدودها الجنوبية مع اليمن وحفاظا على استقرارها.
كما يتهمه سياسيون يمنيون بالوقوف وراء عدم تقدم القوات الإماراتية بعد تحرير عدن العام الماضي، إلى تعز بحجة أن مقاومة تعز تتبع «الإخوان المسلمين» (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع دول غربية.
