أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعليق أعمال سفارتهم لدى اليمن بسبب الأوضاع الراهنة.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية أنها أغلقت سفارتها في اليمن، وقامت بإجلاء طاقمها الدبلوماسي بأكمله، وسط الاضطرابات التي أعقبت استيلاء ميليشيات الحوثيين على مقدرات السلطة بالبلاد.

وفي بيان، صدر اليوم الأربعاء، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، «توبياس إلوود»، إن طاقم السفارة غادر العاصمة صنعاء في وقت مبكر من صباح اليوم، كما دعا البيان كافة البريطانيين إلى «المغادرة فورا».

وجاء القرار في أعقاب إغلاق الولايات المتحدة سفارتها وإجلاء طاقمها الدبلوماسي أيضا.

بدورها أعلنت المتحدثه باسم الخارجية الأمريكية «جنيفر ساكي» أن السفارة الأمريكية في اليمن قد علقت أعمالها ونقلت موظفيها الأمريكيين خارج العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت «ساكي» في بيان صدر عن مكتبها اليوم الاربعاء «نظراً للوضع الأمني غير المستقر في صنعاء، قررت وزارة الخارجية تعليق عمليات السفارة ونقل طاقم السفارة إلي خارج صنعاء بشكل مؤقت».

وأكدت «ساكي» علي ان هذا القرار جاء نتيجة الأفعال الأخيرة الأحادية الجانب والتي عرقلت عملية التحول السياسي في اليمن، ما أدي إلي عودة مخاطر تجدد أعمال العنف التي تهدد اليمنيين والمجتمع الدبلوماسي في صنعاء.

كما أعربت عن التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم جميع اليمنيين الذين يواصلون العمل من أجل يمن يعمه السلام والازدهار والوحدة، وأوضحت أن «وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات العودة إلي صنعاء عند تحسن الوضع علي الأرض».

ولفتت إلي أن السفير الأمريكي والطاقم الدبلوماسي للسفاره في اليمن سوف يتواصلون مع اليمنيين ومع المجتمع الدولي لدعم عمليه التحول السياسي في اليمن بما يتفق مع مبادره مجلس التعاون الخليجي ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمم المتحده للأمن الدولي وقوانين اليمن، مبينه أن بلادها لن تتواني عن حمايه الأمريكيين ولن تتردد في التحرك داخل اليمن لفعل ذلك.

كما أكد مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء إن إغلاق السفارة الأميركية لن يكون له تأثير على عمليات محاربة الإرهاب ضد فرع القاعدة في اليمن، الذي تراه الولايات المتحدة أخطر فروع القاعدة في العالم على الإطلاق.

وكانت ما تمسى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين قد أصدرت الجمعة الماضية، ما أسمته بـ«الإعلان الدستوري» بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء، وتضمن هذا الإعلان تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه «اللجنة الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا، وذكر الإعلان وأضاف الإعلان أن «مجلس الرئاسة» سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل «حكومة كفاءات وطنية».

ونص «الإعلان» أيضا على أن «اللجنة الثورية» تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.