كشف أمين عام «حزب العدالة والبناء» النائب «عبدالعزيز جباري» عن توصل القوى السياسية الموقعة على «اتفاق السلم والشراكة» في مشاوراتها التي استؤنفت أول أمس الإثنين، بصنعاء برعاية المبعوث الأممي «جمال بن عمر» إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال «جباري» وهو أحد المشاركين في المشاورات، إن الاتفاق يقوم على تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء يكون رئيسه واثنان من أعضائه من الجنوب وأربعة من الشمال والإبقاء على مجلس النواب الحالي وإعادة تشكيل مجلس الشورى بواقع 300 عضو نصفهم من الجنوب ونصفهم من الشمال بحيث يمثل الشباب بنسبة 20% والمرأة 30 %، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
في هذه الأثناء، استأنفت مساء الثلاثاء، القوى السياسية مفاوضاتها بالعاصمة صنعاء، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن «جمال بن عمر»، فيما تمسكت جماعة «الحوثي» بـ«الإعلان الدستوري»، وحل البرلمان، ورفضت مقترحا كان مطروحا للنقاش ويقضي بالإبقاء على شرعية البرلمان، وتوسعة عضوية مجلس الشورى، وتشكيل مجلس رئاسي.
وقالت مصادر صحفية، عن مصدر مشارك في المفاوضات إن ممثل جماعة «الحوثي» حضر جلسة مفاوضات، الثلاثاء، وتمسك بما تسميه جماعته بـ«الإعلان الدستوري»، وضرورة حل البرلمان؛ إلا أن ممثلي «المؤتمر الشعبي» العام رفضوا ذلك.
وأضاف المصدر: «كان هناك خيار أول يتمثل في الإبقاء على مجلس النواب كما هو عليه، مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ بحيث يُتاح المجال لدخول ممثلين فيه عن المكونات التي ليس لها تمثيل؛ إلا أن هذا الخيار سقط أمس الثلاثاء من المفاوضات».
وتابع: «هناك خيار ثان يتمثل في بقاء مجلس النواب كما هو عليه، ويعاد تشكيل مجلس الشورى بشكل كامل؛ بحيث يتم إحداث توازن في الأغلبية المؤتمرية الحاصلة في البرلمان، وفقا لهذا المقترح، يشكل البرلمان ومجلس النواب غرفتين، وباجتماعهما يشكلان المجلس الوطني، ويكون القرار في الغرفتين بالتوافق حسب ما كان جاريا في مؤتمر الحوار.. كان هناك توافق على هذا الخيار؛ إلا أن الحوثيين وممثلي الحزب الاشتراكي رفضوا هذا الخيار، وتمسكوا بضرورة حل البرلمان».
وأضاف: «ممثلو المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء تمسكوا بالخيار الثاني، كي يبقى البرلمان ولا يمر ما يريده الحوثي بالنص؛ غير أن ممثلي الحزب الاشتراكي وقفوا ضد الخيار الثاني وتمسكوا بضرورة حل البرلمان».
وأوضح المصدر، أنه مثل «الحزب الاشتراكي» في جلسة مفاوضات الثلاثاء، كل من «يحيى منصور أبو أصبع»، رئيس اللجنة المركزية، والدكتور «محمد المخلافي»، نائب الأمين العام، و«علي الصراري»، عضو الأمانة العامة، مشيرا إلى أن أمين عام الحزب «عبد الرحمن عمر»، لم يحضر الجلسة بسبب سفره إلى عدن.
وأفاد المصدر، أن «جمال بن عمر» سيجري اليوم الأربعاء، مشاورات مع جماعة «الحوثي»و«حزب المؤتمر» و«الحزب الاشتراكي» من أجل الخروج بصيغة توافقية بين تمسك المؤتمر ببقاء مجلس النواب، وإصرار «الحوثيين» على حله.
وقال المصدر: «كنا في جلسة حوار الإثنين، قد توصلنا إلى اتفاق مبدئي على إلغاء الإعلان الدستوري الحوثي وتشكيل مجلس رئاسة والإبقاء على البرلمان مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ إلا أن ممثل جماعة أنصار الله حمزة الحوثي، جاء في جلسة الثلاثاء، وأعلن تمسك جماعته بالإعلان الدستوري وضرورة حل البرلمان، وسانده حسن زيد، فيما ساند الموقف بشكل كبير رفض ممثلي الحزب الاشتراكي للخيار الثاني وتمسكهم بضرورة حل البرلمان».
وقال مصدر سياسي مطلع: «إن المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، بحيث يتم إلغاء الإعلان الحوثي بطريقة غير مباشرة سيتم فيها إلغاء صلاحيات ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للجماعة، حيث سيتم النص على أن إلغاء صلاحيتها بعد انتخاب المجلس الرئاسي ورئيسه».
وأضاف: «المفاوضات مستمرة وهناك مقترح من حزب المؤتمر، جرت وتجري مناقشته، والمؤتمر مصر على إبقاء البرلمان كما هو دون المساس بشرعيته، واقترح أن يتم صدور قرار جمهوري من الرئيس الجديد يقضي بتعيين عدد إضافي إلى مجلس الشورى من القوى غير الممثلة فيه، على أن يتشكل المجلس الوطني من التئام البرلمان ومجلس الشورى».
وتابع: «كان هناك توجه لدى جماعة الحوثي بتقديم تنازل والموافقة على إبقاء البرلمان كمؤسسة شرعية منتخبة، والموافقة على توسيع عضوية مجلس الشورى، لكن الجماعة أصرت، الثلاثاء، على تمسكها بما تسميه الإعلان الدستوري، وأصرت على ضرورة إلغاء البرلمان».
يأتي هذا التحول في موقف «الحزب الاشتراكي» بعد ساعات من التوافق المبدئي بين القوى السياسية، على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وكذا مجلس وطني، بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة لـ«أنصار الله» بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلاد.
وذكر المصدر أن المقترح المطروح، هو أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من سبعة أشخاص، فيما يظل البرلمان قائما كما هو، ويتم إعادة تشكيل مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه، وعند اجتماع الغرفتين يكون المجلس الوطني.
وبشأن وضع اللجان الشعبية التابعة لـ«الحوثيين»، قال المصدر إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون متكاملا ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحصار الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم استيعاب أفراد اللجان على خطة محددة، بحيث يتم مراعاة التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن، وكذا الوضع المالي القائم في البلاد.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق الجديد سيلغي «الإعلان الدستوري» من قبل جماعة «أنصار الله»، حيث سيتم توقيع الاتفاق الجديد من قبل كافة الأطراف.
