دعت الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة «نوبل» للسلام «توكل كرمان»، الشعب اليمني لإسقاط  «الانقلاب» الحوثي، مطالبة المحافظات اليمنية بإدارة شؤونها حتى تحرير العاصمة من احتلال «الميليشيات الحوثية».

وتابعت «كرمان» من خلال حسابها الرسمي علي «فيسبوك» منذ قليل: «في الإعلان الانقلابي لميليشيات الحوثي المسلحة الذي وصفته بالدستوري والذي جاء تتويجا لاحتلالها للعاصمة صنعاء، وإسقاطها للسلطة الانتقالية بالقوة الغاشمة، تكون قد وضعت نفسها بشكل واضح في مواجهة شاملة مع كافة اليمنيين الذين احتلت عاصمتهم وقوضت دولتهم وصادرت أحلامهم وطموحاتهم بالدولة الوطنية»، مؤكدة أن الرئيس «عبدربه منصور هادي» لا يزال هو الرئيس الشرعي، وأي توجيهات صادرة من غيره للسلطات المحلية بالمحافظات غير ملزمة لها.

كما دعت جميع اليمنيين في كل المحافظات خارج العاصمة صنعاء المحتلة إلى التعامل مع إعلان «الحوثي» باعتباره إجراءً غير ملزم، واعتبار أي إجراءات أو توجيهات ستصدر عن السلطة الانقلابية التي ستتمخض عن إعلان «الحوثي» باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لكافة المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة.

وطالبت «كرمان» جميع المحافظات بإدارة شؤونها أمنيا ومدنيا وعسكريا، والتصدي لأية محاولة لاجتياحها من قبل ميليشيات «الحوثي» المسلحة حتى تحرير العاصمة واستعادتها من سيطرة المليشيات.

كما دعت في ختام تدوينتها كافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض «الانقلاب» ومقاومته حتى إسقاطه وتحرير العاصمة المحتلة والمغتصبة، مذيلة البيان بهاشتاق «‫#‏صنعاء_عاصمة_محتلة».

جاءت تصريحات «كرمان» بعد إعلان ميليشيات «الحوثي» الشيعية المسلحة قد أعلنت اليوم السبت بيانا أسمته «إعلانا دستوريا للبلاد» دعت فيه إلى تشكيل مجلس رئاسي وحل البرلمان وتشكيل لجان ثورية، ما اعتبره كثيرون انقلابا متكامل الأركان، واعتبرته واشنطن انفرادا بالسلطة دون مشاركة الأطراف المعنية في المشهد اليمنى لحل الأزمة.

من ناحية أخرى، وصف الناطق باسم «التجمع اليمني للإصلاح»، «سعيد شمسان» في أول موقف لحزبه مما سمي بالإعلان الدستوري لـ«الحوثي» وصفه بـ«البيان الانقلابي رقم واحد».

وقال إن حزبه يتدارس مع أحزاب اللقاء المشترك موقفه من «الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي» في اليمن.

وأكد «شمسان» في مداخله هاتفية له مع حصاد قناة «الجزيرة» إلى أن ما وصفه بالإعلان الانقلابي لـ«الحوثي كان مؤجلا منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي يوم سيطرة «الحوثيين» لصنعاء، مشيرا إلى أن هذا الإعلان لا يستند إلى أي شرعية، وأن «الحوثي نصب نفسه مكان رئيس الجمهورية .

وفي تعليقه على تأخير «حزب المؤتمر» إعلان موقفه قال «شمسان»: «لم نيأس من المؤتمر ونتمنى أن يكون له موقف وطني بالرغم من أنه تحالف مع الحوثيين خلال الفترة الماضية».

وفي أول تعليق على بيان «الحوثيين»، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية المستقيلة «راجح بادي»، إن «الإعلان الحوثي ليست له أي صفة شرعية ولا دستورية ولا قانونية، وغير ملزم لأي يمني، ولا للأحزاب السياسية والقوى المدنية والاجتماعية والقبلية».

واعتبر «بادي» في تصريحات صحافية أن ما سمي «البيان الدستوري»، صدر عن جماعة مسلحة انقلابية، قامت باحتلال العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بالقوة.

وحضر فعالية إعلان «الحوثيين» عن بيانهم الدستوري عدد من الموالين لجماعتهم، وأبرزت بعض القنوات حضور وزيري الدفاع اللواء «محمود الصبيحي،» والداخلية اللواء «جلال الرويشان»، ورئيس جهاز الأمن السياسي والمخابرات" اللواء «حمود الصوفي».

يشار إلى أن الإعلان الدستوري لـ«الحوثيين» اعتبر «اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة»، ويرأس هذه اللجنة «محمد علي الحوثي»، أحد أقرباء قائد جماعة «الحوثيين»، الذي أعطاه البيان الدستوري حق الإشراف وإدارة الدولة والرقابة على تشكيل مجلس الرئاسة والمجلس الوطني الانتقالي، والحكومة المقبلة.

ومنح البيان «الحوثي» ما أسماه اللجنة الثورية حق اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.

ورأى مراقبون أن اللجنة ستكون بمثابة الهيئة العليا لإدارة السلطة والتحكم في مؤسسات الدولة، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وأن «الحوثيين» يسعون إلى تطبيق نظام «ولاية الفقيه» الإيراني في اليمن، من خلال منح زعيم الجماعة «عبدالملك الحوثي»، صفة «قائد الثورة» الذي يمكنه من إدارة الدولة اليمنية، من خلال أدوات وآليات غير دستورية ولا قانونية، وأن يكون متحكما في مجلس الرئاسة والمجلس الوطني والحكومة الجديدة.