أصدر مجلس الأمن مشروع بيان بشأن اليمن ويتوقع أن يصوت عليه المجلس عصر اليوم الأحد.

ويدعو المجلس في مشروع القرار اليمنيين إلى حل خلافاتهم عبر الحوار، ويرحب بعقد مؤتمر بالرياض يستكمل ويدعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويهدد المجلس، في مشروع البيان، باتخاذ «مزيد من التدابير»، لم يحددها، ضد أي طرف حال عدم تنفيذ القرار 2201 الذي يدعو الحوثيين لسحب قواتهم من المؤسسات الأمنية والحكومية.

ويكرر المجلس مطالبته بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في اليمن ولاسيما من قبل الحوثيين، ويؤكد دعمه شرعية الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، والتزامه بوحدة أراضي اليمن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات عاجلة حول اليمن اليوم؛ استجابة لطلب مقدم من ليتوانيا والأردن، حسب ما علمت «الأناضول» من مصادر دبلوماسية بالمجلس.

ويتطلب صدور القرار موافقة جميع أعضاء المجلس الـ 15.

 أهم بنود المشروع

هذا ويؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ويكرر دعمه للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي ويثني علي مشاركته في المساعدة على التحول السياسي في اليمن.

ويدعم المجلس شرعية الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، ويدعو جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وشرعية الرئيس اليمني.

كما يؤكد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، السيد «جمال بنعمر»، وللمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويدين المجلس الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذتها جماعة الحوثي، والتي تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن، ويعرب عن قلقه العميق من عدم كفاية تنفيذ قرار المجلس السابق رقم  2201 الصادر في فبراير/شباط الماضي.

وفي ذات السياق يشجب المجلس عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية.

ويكرر دعوته إلى جميع الأطراف للاتفاق علي مواعيد معلنة لاستكمال عملية التشاور الدستورية، وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ويحث الجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوب اليمن على الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

كما ويرحب المجلس بعدم وضع رئيس الوزراء «خالد بحاح» وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء تحت الإقامة الجبرية المفروضة من قبل الحوثيين.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي، من قبل جميع الأطراف، ولاسيما من قبل الحوثيين، خلافا للقرار 2201 (2015)، ويكرر مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.

وجدد مجلس الأمن الإعراب عن القلق إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، ويكرر التأكيد علي أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية، بحيث تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، وفقا للنحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية.

كما دعا مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، إلى الإلتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، وإلى تسريع المفاوضات الشاملة بوساطة من الأمم المتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي.

وأكد مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى بـ«اللجان الشعبية» إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية الي تقويض الانتقال السياسي.

وأكد المجلس أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات ملموسة نحو حل سياسي توافقي للأزمة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والسلام واتفاق الشراكة الوطنية.

ورحب مجلس الأمن بعزم الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، وباستجابة دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة الرئيس هادي إلى عقد مؤتمر في الرياض بمشاركة جميع الأطراف اليمنية لمواصلة دعم الانتقال السياسي في اليمن، واستكمال ودعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.