حدد مجلس الوزراء السعودي النظام الأساسي لمجلسي الشؤون السياسية والأمنية والاقتصاد. كما حدد خلال جلسة أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالمجلسين اللذين صدر أمر ملكي بإنشائهما قبل نحو أسبوعين.
ومن أبرز ملامح التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء: يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية -الذي يرأسه ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف- تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
بينما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي يرأسه نجل الملك وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان- تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
وتكون لكل مجلس سكرتارية أو أكثر، تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس «مكتب لإدارة المشاريع» مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور «عادل الطريفي»، عقب الجلسة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن أسفه لما يقع في اليمن من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، مؤكداً أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون، يمثل انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وجدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها تنظيم «الدولة الإسلامية» بحق الطيار الأردني، وقتل الرهينتين اليابانيين، مؤكداً موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال، والتنظيمات المتطرفة، التي تقف وراءه، وتسعى للفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف.
