أكد العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خلال ترؤسه الجلسة الحكومية الأولى اليوم الاثنين، عزم المملكة على مواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الإسلام ودعم القضايا العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي.

وأعرب الملك «سلمان» في بدء الجلسة عن ألمه والشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية؛ لوفاة الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، قائلاً: «فقدنا والعالم بأسره، قائداً فذاً وزعيماً نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده، والرخاء الدائم لشعبه، وبناء صروح العلم والاقتصاد والمعرفة، وإحقاق الحق ونصرة وإعانة المظلوم، والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم».

وجدد خادم الحرمين التأكيد على التزامه بنهج الملك المؤسس والملوك من بعده، متمسكاً بشرع الله الحنيف، والسنّة النبوية المطهرة.

في ذات السياق أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل الطريفي»، في بيانه لـ«وكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أن توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والإسلامية والدولية نهج متواصل مستمر.

وأوضح «الطريفي» أن خادم الحرمين أعرب عن بالغ شكره وعميق تقديره، لقادة وزعماء ووفود الدول العربية والإسلامية والصديقة، على مشاعرهم الصادقة ووقوفهم إلى جانب المملكة، في هذا المصاب الجلل وخالص عزائهم ومواساتهم، الأمر الذي جسد بعضاً مما تكنه قلوبهم، نحو المملكة وقيادتها وشعبها.

ونوه العاهل السعودي بنبل وأصالة وعراقة الشعب السعودي، «الذي طالما توحدت كلمته والتف حول قيادته، وأكد التلاحم الأصيل في أصدق صوره ومعانيه، بخاصة عند الصعاب والملمات.

وأفاد «الطريفي» أن «مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها»، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً:بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالصيغة المرافقة للقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:أكد مجلس الوزراء على الهيئة العامة للسياحة والآثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني ـ الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج ـ لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار متى توافرت فيها متطلبات البلدية والدفاع المدني والحد الأدنى من متطلبات التشغيل الفندقي المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية ويشجع استثمار تلك المباني.

ثالثاً:قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المال بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 في المئة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المال لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال. وأعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.

رابعاً:بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (131 / 70) وتاريخ 2-2-1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25-4-1435هـ. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز أهداف هذه الاتفاقية:

1ـ تنظيم الزيارات بين البلدين لتبادل المعرفة في مجال الشؤون البلدية والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.

2ـ تسهيل تبادل الخبرات بين المجالس البلدية في ما يتعلق بالتجارب الإدارية والفنية والتقنية وشؤون البلدية والانتخابات.

3ـ تبادل الخبرات والتجارب الفنية في ما يتعلق بالتنظيم والتخطيط الحضري والإقليمي واستعمالات الأراضي ومعالجة البناء العشوائي.

خامساً:وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لكل من البنك السعودي للتسليف والادخار والمؤسسة العامة للتقاعد، للعام المالي (1433/1434هـ).

سادساً:وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

1 ــ تعيين «هندي بن نايف بن هندي بن حميد» على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

2 ــ تعيين «سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح» على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

3 ــ تعيين «عصام بن عبدالعزيز بن سعد المهنا» على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

4 ــ تعيين «ماجد بن عبدالعزيز بن محمد الدريس» على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

5 ــ تعيين الدكتور «عادل بن عبدالمحسن بن علي بابصيل» على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن العام المالي (1433/1434هـ)، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.