سيطرت الميليشيات الحوثية على مديرية «الرضمة» التابعة لمحافظة «إب»، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل سقط فيها 15 شخصا بين قتيل وجريح. على رغم دعوة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» لميليشيات الحوثيين إلى الانسحاب من كل المحافظات والمدن اليمنية التي اقتحمتها.

واتهم حزب «الإصلاح» قادة حزب «المؤتمر الشعبي» بالتواطؤ مع الحوثيين لإسقاط الدولة، فيما ساد الهدوء جبهة المواجهات مع تنظيم «القاعدة» في المناطق القبلية المحيطة بمدينة رداع في محافظة البيضاء جنوب صنعاء، بعدما أحكمت الميليشيات الحوثية قبضتها هناك على المعقل الرئيس للتنظيم، تظاهر مئات من الناشطين في صنعاء للمطالبة بخروج ميليشيات الحوثي من المدينة. 

وجدد البرلمان الإثنين الماضي، دعوته إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة، وسط تراشق بالاتهامات بين الأطراف السياسية وقلق شعبي.

وقالت مصادر قبلية إن «ميليشيات الحوثيين سيطروا يوم الإثنين على مركز مديرية الرضمة التابعة لمحافظة إب واستولوا على مبنى المجمع الحكومي، وانتشروا في عدد من مدارس الرضمة، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحين قبليين يقودهم الزعيم القبلي عبدالواحد الدعام».

وأشارت المصادر إلى وقوع أكثر من 15 إصابة وجرح نجل الشيخ «الدعام». مضيفة أن «الحوثيين سيطروا على مداخل المديرية والتلال المحيطة بها وقصفوا منزل الشيخ الدعام الذي يتمركز مع مجموعة من أنصاره في حصن «أنسب» المطل على المديرية».

وجاء التمدُّد الحوثي في الرضمة بعد يومين على دعوة الرئيس اليمني للحوثيين إلى سحب مسلحيها من صنعاء وكل المدن والمحافظات التي احتلتها بذريعة مواجهة «القاعدة»، ما اعتبره مراقبون تحدياً واضحاً للرئيس هادي، وإصراراً من الجماعة على استكمال السيطرة على كل مناطق اليمن.

وساد الهدوء أمس المناطق القبلية المحيطة بمدينة «رداع» بعد نحو 13 يوما من المواجهات بين الحوثيين و«القاعدة» ومسلحي القبائل المناصرين للتنظيم، وبعد يوم على إحكام الجماعة سيطرتها على معقله في منطقة المناسح إضافة إلى مناطق «خبزة» وجبال «اسبيل».

وتحدثت مصادر قبلية عن انسحاب مسلحي «القاعدة» إلى مناطق عدة في مديريات محافظة البيضاء وإلى تخوم محافظة مأرب المجاورة، استعداداً لجولة أخرى من القتال».

وفي سياق المشاورات بين رئيس الوزراء المكلّف والأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، نفت الرئاسة اليمنية وجود مساومات بينها وبعض الأطراف لإبقاء وزير الداخلية اللواء «عبده الترب» في منصبه في مقابل إبقاء وزير الدفاع «محمد ناصر أحمد».

وأكدت في بيان أن الوزارات السيادية الأربع، الدفاع والداخلية والخارجية والمال لم تكن محور تشاور مع أحد «كون تسمية الوزراء فيها مناطة برئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة».

وأكد أمين عام المكتب السياسي للحراك التهامي (تكتل أبناء تهامة)، «محمد عمر مؤمن»، المعارض للحوثي، أن نفوذ الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» في الجيش، سهل للحوثيين السيطرة على صنعاء وبقية المدن، مشيرا إلى أن القوة الفعلية لميليشيات الحوثي لا تمثل 5% من القوة الفعلية الظاهرة حاليا.

وأوضح في تصريح خاص أن القوة الفعلية هي للجيش الذي يمتلك صالح نفوذا قويا فيه، وهو الذي استطاع فرض سيطرته على العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية، وبدعم من طهران.