أصدر الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» توجيهات تقضي بتجميد كل أرصدة حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي ينتمي إليه، ومنع كافة البنوك الرسمية والأهلية داخل اليمن من صرف أي شيكات باسم «حزب المؤتمر» إلا إذا كانت موقعة من الرئيس «هادي» شخصيا وتحت إشرافه، وفقا لمصادر في الحزب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تبني الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» رئيس الحزب قرارا بفصل «هادي» من منصبه، نائبا للرئيس، وتوقيف النائب الثاني «عبد الكريم الإرياني» عن عمله، فيما وصفت قيادات منشقة عن الحزب قرار «صالح» بأنه باطل ومخالف للوائح الحزب الداخلية.
وكان «صالح» قد اتهم الرئيس «هادي» بالوقوف وراء قرار العقوبات الدولية التي فرضها «مجلس الأمن الدولي» والحكومة الأمريكية عليه.
وكان القيادي في «حزب المؤتمر»، «ياسر العواضي»، وهو أحد أبرز أتباع الرئيس السابق، كشف عما سماه الخطتين «ب» و«ج»، للتعامل مع التطورات المحتملة بعد فرض عقوبات دولية على «صالح».
كما تحدثت قيادات في «حزب المؤتمر» عن ترتيبات جدية يجريها جناح «علي صالح» في الحزب لنقل التحالف مع الحركة «الحوثية» إلى العلن، وتشكيل «مجلس عسكري» يدير شؤون البلاد، وفقا لخارطة طريق سيُتفق عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئيس اليمني السابق، واثنين من كبار القادة العسكريين لـ«الحوثيين» لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وجاءت العقوبات الأمريكية بعد فرض «مجلس الأمن الدولي عقوبات مماثلة على هؤلاء الثلاثة السبت الماضي، وأدت عقوبات مجلس الأمن على «صالح» إلى سحب وزراء حزبه من الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة «خالد بحاح» التي جاءت تنفيذا لـاتفاق تقاسم السلطة بين مختلف مكونات الشعب اليمني.
وعلى صعيد آخر، أشاد مستشار الرئيس «هادي» عن جماعة «الحوثيين» «صالح الصماد» بقوة وشجاعة وجرأة رئيس الوزراء، والوزراء الأكفاء الذين تحملوا المسئولية في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف «الصماد» في منشور له على صفحته على «فيسبوك»: «أشد على أيديهم في النهوض بالمسئولية الملقاة على عواتقهم، وأن يكونوا عند حسن ظن شعبهم الذي ضحي من اجل كرامته وعزته، وأن يحترموا رأي الشعب وثورته»، مطالباً جميع وسائل الإعلام التعاطي مع موضوع الحكومة في هذا الإطار، بعيدا عن التشفي والمكايدات السياسية التي قد تؤدي باليمن إلى المجهول.
ويعد هذا التصريح تطور لافت في موقف ميليشيات «الحوثي»، والتي سبق وأوضحت على لسان «الصماد» نفسه، رفضها للتشكيلة الحكومية الأخيرة، والتي قال عنها أن تشكلت من اصطفاف الستين.
وقال «الصماد» في منشوره: «من موقعي كمستشار لرئيس الجمهورية ومن خلال اطلاعي على الوضع الداخلي لمؤسسات الدولة وحجم الترهل والفساد الذي ينخر هذه المؤسسات فإنني وبالرغم من تحفظي على بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة والتي عليها ملفات فساد ذات مصداقية وعدم انطباق المعايير على بعضهم ومن خلال الوعود التي سمعناها بالتعامل الجاد مع أي ملفات يتم رفعها ضد أي وزير».