أعلن حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي، رفضهما لقرار تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس «عبدربه منصور هادي» مساء أمس الجمعة، مطالبين بسرعة إجراء تعديل على هذه التشكيلة.

واعتبرت ميليشيات الحوثي في بيان صادر عنها اليوم أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة كان مخيب للآمل ولم يلتزم بالمعايير المتفق عليها في اتفاق «السلم والشراكة».

وأكد البيان أن عددا من الأسماء المعينة في الحكومة لا ينطبق عليها المعاير المتفقة في الاتفاق، معتبرا أن تعيين هذه الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة يعتبر إعادة لإنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى - بحسب البيان - على الرغم من تورطها في ملفات فساد.

وطالبت الميليشيات فى بيانها بضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ووجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية .

كما اعتبر البيان أن إقدام مجلس الأمن أمس بفرض عقوبات على الرئيس المخلوع «علي صالح» وبعض قيادات ميليشيا الحوثي عبارة عن «خطوة استفزازية، وتدخل سافر في الشأن الداخلي، وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني» على حد قول البيان.

انسحاب حزب المؤتمر

من ناحية أخري، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، أعضاءه، مساء اليوم السبت، إلى الانسحاب من مواقعهم في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأعلنت اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب في بيان لها «عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها، أمس الجمعة»، وأرجعت ذلك إلى «عدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة الذي تضمن تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد».

وأضاف البيان أنه «بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول اختيار أعضاء الحكومة، قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة»، ودعا جميع أعضائه المعينين فى الحكومة الجديدة إلي الاعتذار عن الحقائب الوزارية التي عينوا فيها.

وضمت الحكومة الجديدة التي خرجت للنور أمس الجمعة، في تشكيلها وزراء محسوبين على ميليشات الحوثي، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة.

يأتي هذا الرفض والتهديد بالانسحاب من قبل حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي رغم توقيع القوي السياسية اليمنية بما فيهم ميلشيات الحوثي والحراك الجنوبي، السبت الماضي، اتفاقا يقضي بتفويض الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» ورئيس الوزراء المكلف «خالد بحاح»، بتشكيل حكومة كفاءات بدلا عن حكومة المحاصصة، مع «التزامها بعدم الطعن على أي تشكيل يجريه هادي وبحاح»، بحسب مصدر حكومي.