قال الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، إن أي محادثات لا تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 فإنها لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية في شيء.

وأضاف «هادي» خلال اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين أن «أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت، يجب أن تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216، ومالم يكن الأمر كذلك فإن تلك الحوارات والمحادثات لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء».

وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر مؤخراً يقضي بانسحاب المسلحين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها مع تسليم أسلحتهم للدولة.

ويأتي تصريح الرئيس اليمني، في ظل حديث عن مشاورات في العاصمة العُمانية مسقط تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق «علي عبد الله صالح».

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد شدد «هادي» على المضي قدماً لتطهير كافة مدن ومحافظات الجمهورية من الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية التي خلفت المآسي لليمنيين على مدى 4 اشهر، وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية وقتل النساء والأطفال وتشريد الآلاف من الأسر نتيجة القصف العشوائي والمتعمد الذي طال منازل المدنيين الأبرياء، بحد قوله.

وأكد على أن الحكومة تقف دوماً مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار، ومرتكز هذا التوجه هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، قد دعا وفدًا من الحوثيين وحزب «صالح» (المؤتمر الشعبي العام)، للقاء في مسقط، لبحث حل سياسي للأزمة اليمنية.

وحمل المبعوث الأممي مبادرة من 7 نقاط، عرضها مؤخراً على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وأبدت قيادات في حزب «صالح» موافقتها عليها.

وتنص أبرز بنود المبادرة، على وضع-وبشكل عاجل- آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها.

كما تنص على انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الإرهاب ومنعه من الانتشار، والتقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.