قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، اليوم الثلاثاء، إنه «لا مناص من دحر القوى الانقلابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وعودة الشرعية، وبناء دولة نظام وقانون يتساوى فيها الجميع».

وجدد «هادي»، خلال لقاء جمعه في مقر إقامته المؤقتة بالرياض، بالمبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، تأكيده على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، وخاصة القرار 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم.

وأوضح الرئيس اليمني، أن «أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية»، مؤكداً أن «الماضي والرجعية لن تعود كما يتخيل بعض الواهمون، وأن التغيير لن يتوقف على أهواء أي طرف، أو يتحكم به هذا أو ذاك»، بحسب تعبيره.

وثمن «هادي»، الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، داعيا المجتمع الدولي إلى «الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار، وبناء ما دمرته المليشيات الانقلابية».

وفشلت المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بين متمردي جماعة الحوثي ومؤيدي حكومة «هادي»، في إنهاء الحرب التي أفاد «ستيفن أوبراين»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن طرفي خلفت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف قتيل، وإصابة نحو 20 ألف آخرين.

غير أن متحدث باسم الأمم المتحدة، قال الثلاثاء الماضي، إن المبعوث الأممي لليمن، يعتقد أن خطته لإنهاء الصراع الدائر هناك منذ أربعة أشهر تكتسب قبولا متزايدا بين الأطراف المتحاربة.

وأمس الإثنين، قال «هادي»، إن أي محادثات لا تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 فإنها لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية في شيء.

وأضاف «هادي» خلال اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض أن «أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت، يجب أن تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216، ومالم يكن الأمر كذلك فإن تلك الحوارات والمحادثات لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء».

ويأتي تصريح الرئيس اليمني، في ظل حديث عن مشاورات في العاصمة العُمانية مسقط تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، قد دعا وفدًا من الحوثيين وحزب «صالح» (المؤتمر الشعبي العام)، للقاء في مسقط، لبحث حل سياسي للأزمة اليمنية.

وحمل المبعوث الأممي مبادرة من 7 نقاط، عرضها مؤخراً على الأمين العام للجامعة العربية «نبيل العربي»، وأبدت قيادات في حزب «صالح» موافقتها عليها.

وتنص أبرز بنود المبادرة، على وضع-وبشكل عاجل- آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها.

كما تنص على انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الإرهاب ومنعه من الانتشار، والتقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.