وافقت الرئاسة والحكومة اليمنية اليوم الأحد، على الدخول في مفاوضات «مباشرة» مع الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» برعاية الأمم المتحدة.
ونقلت «وكالة الأناضول للأنباء»، عن مصدر حكومي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، قوله، إن اجتماعا عقد مساء الأحد، في العاصمة السعودية، الرياض، برئاسة الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، ونائبه رئيس الحكومة «خالد بحاح»، أقر المشاركة في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين.
وأضاف المصدر أن مكان إجراء المفاوضات لم يحدد بعد، مرجحا أن تجرى في جنيف أو الكويت، دون ذكر تفاصيل إضافية.
من جانبها قالت صحيفة «عاجل» الإلكترونية السعودية، إن المفاوضات ستكون مع الحوثيين و«صالح».
وكان الرئيس اليمني قد تلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، نقلها له المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، وتضمنت موافقة الحوثيين، على تطبيق القرار الأممي رقم 2216، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة.
والخميس الماضي، أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة «يان إلياسون»، عن أمله في إجراء محادثات سلام بشأن اليمن بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ودعا «إلياسون» الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بعد محادثات في السعودية والإمارات وإيران كلا من الحوثيين وحكومة الرئيس «هادي» للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة.
والأربعاء الماضي، دعا «هادي»، من وصفهم بـ«الانقلابيين (جماعة الحوثي وقوات صالح)، إلى الجنوح للسلام، والإعلان بقبول تنفيذ القرار الأممي 2216 لحقن دماء الأبرياء، دون قيد أو شرط أو تسويف أو مماطلة».
وكان الحوثيون وحزب «المؤتمر الشعبي»، الذي يتزعمه «صالح»، قد بعثوا الأسبوع قبل الماضي برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، أكدوا فيها التزامهم بمبادىء اتفاق مسقط في سبتمبر/أيلول الماضي، بما فيها القرار الدولي 2216، الذي ينص على انسحابهم من جميع المدن وتسليم السلاح.
ويضم اتفاق مسقط (العاصمة العمانية) برعاية الأمم المتحدة 7 نقاط من بينها وقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدن، وعودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى العاصمة صنعاء.
ووضع الحوثيون شروطا عديدة لتنفيذ القرار، أبرزها إسقاط العقوبات بحق «صالح» ونجله، وقيادات حوثية بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية.