دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، «عبداللطيف الزياني»، إلى مواصلة الجهود الدولية للتوصل إلى ‘‘آلية ملزمة’’ لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب «الزياني» في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء السبت، عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن (الجمعة)، دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ودعا «الزياني» «القوى المناوئة للشرعية» (الحوثيين وقوات المخلوع صالح)، إلى «مراعاة المصلحة العليا لليمن، بعيدًا عن المصالح الفئوية الضيقة، التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، كما عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

وعبر أمين عام المجلس الخليجي، عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار، ودعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، وتقديره البالغ للمساعي التي يبذلها سفراء دول مجموعة 16 في اليمن، من أجل إنجاح جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، بحسب البيان.

كما أكد «وقوف دول المجلس، ودعمها للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مشيدًا بتعاونها الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن شعب اليمن.

وكان مبعوث «الأمم المتحدة» الخاص إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» قد أعلن عدم تمكن طرفي النزاع في اليمن من التوصل إلى اتفاق خلال محادثات، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى نيويورك لإطلاع الأمين العام، «بان كي مون»، على ما تم التوصل إليه من نتائج.

وأشار «ولد الشيخ أحمد»، في مؤتمر صحفي بجنيف، الجمعة إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد لجولة قادمة من المحادثات بين الطرفين، معربا عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب إذا جرت مشاورات إضافية، وأن ذلك يمكن تحقيقه بسرعة.

كما أعلن وزير خارجية الحكومة اليمنية أن مفاوضات السلام حول اليمن انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وقال «رياض ياسين»: «للأسف لم يتح لنا الوفد الحوثي تحقيق تقدم حقيقي كما كنا نتوقع»، لكنه رفض الحديث عن فشل، وأضاف أن الجهود ستستمر مع «الأمم المتحدة» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدامي في اليمن.

وطالب الناطق باسم الحكومة اليمنية «الأمم المتحدة» بأن «تسمي الجانب الذي أدى إلى فشل مؤتمر جنيف»، متهما «الحوثيين» وحلفاءهم بالعمل على إفشاله.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قرار رقم 2216، والذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين، وصالح، من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

وفي يوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية «إعادة الأمل» في اليوم التالي، وقال إن من أهدافها، ضمان إيجاد حلّ سياسي من خلال استئناف العملية السياسية في اليمن، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين.