أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن، دون التوصل إلى اتفاق، مؤكدة رفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية.

جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الإثنين، في قصر السلام بجدة (غرب)، ورأسها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز».

وأوضح وزير الثقافة والإعلام «عادل بن زيد الطريفي» في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق.

وأبدى المجلس تقديره لجهود «الأمم المتحدة» في سبيل تنفيذ قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216، ومساعي الدول المشاركة لإنجاح جهود الأمم المتحدة، والتعاون الإيجابي الذي أبدته الحكومة الشرعية للبلاد مع جهود رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وشدد مجلس الوزراء على دعم المملكة لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أعلن الجمعة الماضية، انتهاء مشاورات جنيف، حول الأزمة اليمنية، دون التوصل لاتفاق.

وقال وزير الخارجية اليمني «رياض ياسين»: «للأسف لم يتح لنا الوفد الحوثي تحقيق تقدم حقيقي كما كنا نتوقع»، لكنه رفض الحديث عن فشل، وقال إن الجهود ستستمر مع «الأمم المتحدة» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدامي في اليمن.

وتابع «ياسين» أن «عدم تحقيق النجاح كما كنا نأمل لا يعني أننا فشلنا.. سنستمر في جهودنا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة المعترف بها دوليا لا تزال متفائلة بشأن التوصل إلى حل سلمي برعاية «الأمم المتحدة».

كما دعا الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، «عبداللطيف الزياني»، إلى مواصلة الجهود الدولية للتوصل إلى «آلية ملزمة» لتنفيذ قرار «مجلس الأمن الدولي» الأخير، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب «الزياني» في بيان مساء السبت، عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، لتنفيذ قرار «مجلس الأمن رقم 2216.

وقد أصدر «مجلس الأمن الدولي»، في 14 أبريل/نيسان الماضي، قرارا برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لقوات «الحوثيين»، والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس «عبدربه منصور هادي»، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.