أقال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش في ظل وضع أمني متدهور في البلاد، وبعد هيمنة مليشيات «الحوثيين» على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وأكدت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ)، اليوم الإثنين، أن «هادي» عين العميد الركن «حسين ناجي هادي خيران» رئيسا لهيئة الأركان العامة بدلا من اللواء «أحمد علي الأشول».

ولم يتم الكشف رسميا عن أي أسباب لهذا القرار، ويأتي قرار إقالة رئيس الأركان فيما يستمر مقاتلو «المليشيات الحوثية» بالانتشار في صنعاء وفي مناطق أخرى من اليمن.

استقالات احتجاجا على ابتزاز الحوثيين

وفي سياق متصل قدّم «صخر الوجيه»، محافظ «الحديدة»، استقالته إلى رئيس الجمهورية احتجاجا على هيمنة «الحوثيين» على مقاليد السلطة المحلية بالمحافظة بحسب مصادر محلية .

وأرجع «الوجيه» استقالته إلى تدخلات جماعة «الحوثي» واقتحامها لمقر المحافظة ومحاولة فرضها لشروط غير منطقية، مطالبا «الحوثيين» بصرف نفقات 3820 فردا من أنصارهم في الحديدة.

وأشارت مصادر إلى أن «الوجيه» اشترط على الرئيس « هادي» حل مشكلة «الحوثيين» إذا أراد بقائه في منصبه.

يأتي ذلك في القوت الذي تعقد فيه قيادة المجلس المحلي بالمحافظة اجتماعا طارئا للوقوف أمام مطالب «الحوثيين» التي فرضوها أمس على المحافظ بعد اقتحام مبنى المحافظة ومنها توفير بدل تغذية وتنقلات لـ 3800 من مسلحيهم وتحكمهم بالأوامر في المحافظة.

هذا وقد قدم عدد من الضباط في المنطقة الغربية بأمانة العاصمة أمس الأحد استقالتهم بشكل جماعي، وذلك نتيجة لما تقوم به «المليشيات الحوثية» من أعمال همجية خارجة عن القانون.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مدير قسم المعلمي المقدم «عبدالكريم أحمد دومان» وعددا من ضباط القسم قدموا استقالتهم، نتيجة لما يتعرضون له من أعمال استفزازية من قبل المليشيات التابعة لجماعة «الحوثي»

وأشارت مصادر إلى أن المسئول عن مليشيات جماعة «الحوثي» المسلحة في المنطقة الغربية، والمدعو «محمد الشرفي»، أقدم على منع ضباط ومدير قسم المعلمي من دخول القسم بقوة السلاح، بالإضافة إلى استفزازهم بشكل مستمر ودائم.

هذا وأوضح مصدر مسؤول أن مدير أمن العاصمة صنعاء «عبدالرزاق المؤيد»، المحسوب على جماعة «الحوثي»، لم يعير القسم أي اهتمام بالرغم من الرفع المستمر من قبل مدير القسم إلى الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن ذلك دفع كافة ضباط وأفراد ومدير القسم ونوابه إلى تقديم استقالتهم الجماعية إلى الجهات المختصة نتيجة لهذا التواطؤ، حيث اعتبروه إهانة للعمل الأمني وسيادة القانون وكرامة الدولة.