رفض الحوثيون توقيع الملحق الأمني من الاتفاق السياسي مع الحكومة اليمنية عقب سيطرتهم على مقار رئاسة الوزراء وقيادة الجيش والبنك المركزي والإذاعة في صنعاء.
وينص الملحق الأمني من الاتفاق المكون من سبعة عشر بندا على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي.
كما ينص على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف.
أما الاتفاق السياسي فتشمل أبرز بنوده على تعيين رئيس وزراء خلال ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تتجاوز شهرا وتعيين ِ مستشارين للرئيس من جماعة الحوثي ومن الحراك الجنوبي.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني استقالته، تزامنا مع سيطرة مسلحي جماعة الحوثي اليوم (الأحد) على مقر القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
وعقد في هذه الأثناء الرئيس «عبدربه منصور هادي» اجتماعا مع رؤساء الأحزاب والمبعوث الأممي «جمال بن عمر».
وذكر مصدر عسكري أن حراسة مقر القيادة العليا سلمت مقر القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية في شارع القيادة وسط العاصمة صنعاء للحوثيين.
وأكد: «الحراسة المكلفة بحراسة القيادة العسكرية، سلمت المقر، دون أن تدور أي موجهات عسكرية».
وأضاف: «مقر القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية الان تحت سيطرة الحوثيين بشكل كلي».
ويضم مقر القيادة مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الرئيس «عبدربه منصور هادي»، ومكتب رئيس هيئة الأركان العامة، وقيادة العمليات الحربية، ودائرة الاتصالات العسكرية، ومؤخرة قيادة القوات البحرية، ومكاتب المستشارين العسكريين للرئيس اليمني.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي «محمد عبدالسلام»، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى«فيسبوك» إن تأييد كبير للثورة الشعبية من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية ورفضهم لخوض أي مواجهات مع الشعب.
وما تزال المعارك القوية تدور في محيط قيادة المنطقة العسكرية السادسة وسط العاصمة اليمنية صنعاء بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات المنطقة.
وسيطرت جماعة الحوثي أمس (السبت) على مبنى التلفزيون الرسمي ومدينة الثورة الرياضية ومجلس الشورى وأجزاء كبيرة من حي النهضة السكني والمدينة الليبية حيث منزل وزير الدفاع اليمني ومناطق عدة في الجهة الشمالية والشمالية الغربية من العاصمة.
وقبلها تمكن الحوثيون من السيطرة على أحياء «شملان» وأجزاء من منطقة مذبح ذات الكثافة السكانية، والتي يقع فيها مبنى النائب العام، إلى الجهة الشمالية الغربية من العاصمة.
وتأتي هذه المعارك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي لليمن «جمال بن عمر» أن هناك اتفاقا لحل الأزمة الحالية في اليمن، وأن الترتيبات جارية لتوقيع الاتفاق.
