كشفت مصادر موثوقة عن تحركات جادة لـ«مليشيات الحوثيين» في اليمن، لتنفيذ مخطط لجمع مبالغ مالية كبيرة من طريق التسول في مناطق السعودية، وتسليمها للتنظيم.

وأوضحت المصادر بأن أتباع «الحوثي» سيدخلون إلى السعودية عن طريق التهريب من الحدود الجنوبية، والذي يعتبر أقرب إلى التنظيم في مناطقهم داخل اليمن، وذلك قبل أن ينتشروا في عصابات «التسول» الموجودة بالمناطق والمحافظات، مشيراً إلى أنهم يعمدون في خططهم إلى استعطاف المواطنين والمقيمين بغية الحصــول على مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت المصادر: «عمد التنظيم في خططه إلى جمع الأموال من المواطنين والمقيمين باستعطافهم من طريق أوراق «مزورة»، وعاهات «مختلقة» والانتشار بالقرب من الجوامع والمساجد، إضافة إلى عدد من الميادين والأماكن العامة في مناطق المملكة».

وأشارت المصادر إلى أن أتباع التنظيم المحظور في السعودية سيحاولون تفادي انكشاف أمر المبالغ المالية وكيفية تحويلها إلى جماعة «الحوثيين» المتخذين من الأراضي اليمنية مقراً لهم، مبينة أنهم يعملون من خلال طرق عدة لحماية عصابات «التسول الحوثية» من الملاحقة الأمنية السعودية.

من جانبها تعمل وزارة الداخلية منذ أشهر ماضية عدة، وبمختلف قطاعاتها على ملاحقة المتسولين قبل انتشارهم في مناطق المملكة كافة، وبجنسيات مختلفة، وذلك من خلال الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها بحق المخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد، قبل تطبيق الأنظمة عليهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية بترحيل 267 ألفاً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل منذ نهاية فترة تصحيح الأوضاع الأخيرة.

وبحسب المصادر فإن السلطات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات تسلل أكثر من 100 ألف شخص خلال تلك الفترة، وذلك عبر الحدود الجنوبية للمملكة والمرتبطة باليمن.

وقد أدرجت السلطات السعودية جماعة «الحوثي» ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، والتي تشمل أيضاً تنظيم «القاعدة» وفروعه في اليمن والعراق وسورية، إضافة إلى «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» و«حزب الله داخل السعودية» وعدد من الجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية.

ويشهد اليمن أحداثاً مضطربة منذ سبتمبر/أيلول الماضي نتيجة لصراعات داخلية بين الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله» الـــمعروفة بـ«الحـوثيين» والتي تتخذ من الشمال اليمني في منطقة صــــعدة مـــقراً لها، وذلك باســتيلاء الجماعة على عدد من المراكز الحكومية والأقاليم في اليمن، إضافة إلى انتشار عدد كبير من الميليشيات المسلحة في شوارع صنعاء العاصمة، والأقـــاليم الأخـــرى التي سقــطت في يد التنظيم.

وأدت تلك الأحداث إلى تظاهر الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» في عدن والمكلا للمطالبة بالانفصال عن الشمال، مهددين على لسان عدد من قيادات الحراك بالبدء بإغلاق الحدود مع الشمال، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية لتحقيق مطلب فك الارتباط مع صنعاء .

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت جميع مساعداتها إلى الحكومة اليمنية وقامت بتعطيل مشاريعها الاستثمارية في اليمن منذ سيطرة «الحوثيين» على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي انعكست أصداؤه بالسلب على الأداء المالي والاقتصادي للحكومة في اليمن، حيث تعجز حكومة «خالد بحاح» الجديدة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية وفي مقدمتها توفير السلع الرئيسية وعلى رأسها القمح، في حين انخفض إنتاج النفط اليمني بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي تزامنت مع انخفاض كبير في أسعار النفط العالمي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستدانة من البنوك من خلال «أذون خزانة» من أجل سداد رواتب الموظفين.