أوفد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أمس الإثنين عددا من كبار مستشاريه إلى محافظة صعدة، للقاء زعيم جماعة «أنصار الله»، «عبدالملك الحوثي»، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاولة التوصل إلى صيغة تـنهي الأزمة المتصاعدة في اليمن.

وكان «الحوثي» قد أعلن رفضه القاطع لقرار الرئيس «هادي» القاضي بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيدرالية قبل أشهر.

وقالت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الوفد الرئاسي اليمني بممثلين عن «الحوثيين»، على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند 16 من «اتفاق السلم والشراكة»، الذي ينص على التزام الأطراف بحل أية خلافات عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني»، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من «الأمم المتحدة».

واتفق مستشارو الرئيس اليمني وقيادة جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات عبر الحوار، بحسب «وكالة الأنباء الرسمية».

وذكرت الوكالة أن اللقاء الذي عقده مستشارو الرئيس مع قيادة «الحوثي» في معقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة شمالي البلاد توج بالاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق «السلم والشراكة الوطنية»، الموقع بين الأحزاب السياسية و«الحوثيين»، عشية سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستسهل متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة في الاتفاق ومعالجة أية قضايا مثار خلاف، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول عودة المستشارين أم بقائهم بصعدة.

كما لم تتطرق الوكالة إلى بعض القضايا العالقة ومنها حسم مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية القادمة والحلول للأوضاع المتوترة بمحافظتي مأرب شمال وتعز وسط البلاد.

وفي وقت سابق وصل إلى صعدة كل من «عبدالكريم الإرياني» المقال من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس السابق «علي عبدالله صالح»، و«سلطان العتواني» عضو «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»، و«رشاد العليمي» عضو «حزب المؤتمر»، و«يحي منصور أبو أصبع» عضو «الحزب الاشتراكي اليمني»، و«عبد الوهاب الآنسي» عضو «حزب الإصلاح المحسوب على تيار الإخوان المسلمين»، و«صالح الصماد» عضو جماعة «الحوثي» إلى محافظة صعدة، للقاء «عبدالملك الحوثي».

وكان زعيم «الحوثيين»، قد قال السبت الماضي، في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إن مشروع الأقاليم الستة، محاولة لتفتيت البلد وتجزأته إلى كنتونات صغيرة وضعيفة يسهل التحكم فيها.

ونوه «الحوثي» إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب ما أسماها ثورة 21 سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى تأريخ دخول مسلحي جماعته إلى صنعاء، وعدم الانجرار وراء المخططات الخارجية الرامية إلى تفتيت اليمن.

وأشار إلى أن التحرك الثوري – على حد تعبيره- متواصل في اتجاهاته الثلاثة: مكافحة الفساد، وفرض الشراكة لإنهاء الاستبداد، والتعاون بين اللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) والجيش والأمن لمواجهة من أسماها «القوى الإجرامية».

واتهم زعيم «الحوثيين» الولايات المتحدة الأمريكية، وقوى إقليمية لم يسمها بتسليط «القوى الإجرامية» على أبناء الشعب اليمني، في إشارة إلى عناصر تنظيم «القاعدة».

وطالب «الحوثي» بـحل القضية الجنوبية حلا عادلا، وألا تبقى ورقة خاضعة للتلاعب والمزايدات، لأنها تعبر عن قضية وطنية ومظلومية حقيقية لأهل الجنوب.

من جهتها كشفت صحيفة محلية عن فشل المفاوضات بين مستشاري الرئيس «هادي» وزعيم جماعة «الحوثي» أمس بصعدة بخصوص إقناع الأخير بالموافقة على الدستور الجديد.

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصادر مطلعة قولها إن جهود مستشاري «هادي» باءت بالفشل مع «عبدالملك الحوثي» الذي أكدّ رفضه وجماعته لأي دستور ينص على 6 أقاليم، مؤكدا بأن أوضاع اليمن بعد 21 سبتمبر/أيلول ترفض إعادة توزيع وتقسيم الأقاليم .

وأفادت المصادر أن مستشاري «هادي» حذروا «عبدالملك الحوثي» من تداعيات رفض جماعته للدستور الجديد، وحمّلوه مسؤولية هذه التداعيات التي قد تحصل والتي منها نسف العملية السياسية والانتقالية برمتها ، وإهدار مخرجات «الحوار الوطني».

وأوضحت المصادر أن زعيم جماعة «الحوثي» لم يلقِ أي اهتمام لتلك التحذيرات، وأعطى مستشاري الرئيس محاضرة عن ما أسماها  ثورة 21 سبتمبر/أيلول، وما حققته من انتصارات على قوة النفوذ والفساد.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة «الأولى» أن مستشاري الرئيس «هادي» أحرزوا اتفاقات وصفتها بالإيجابية مع زعيم جماعة «الحوثي» في صعدة .

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة إن من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي تتمثل بانسحاب «أنصار الله» (الحوثيين) من صنعاء بالتزامن مع استيعاب عناصرهم في الدولة، وأن تبقى محافظة تعز خالية من المظاهر المسلحة، شريطة قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها، ومنح تراخيص حمل سلاح للشخصيات المستهدفة وبينها رموز «الحوثيين» .

وبشأن الدولة الاتحادية نقلت الصحيفة عن مصادرها موافقة زعيم جماعة «الحوثيين» عليها، لكن بشرط إعادة النظر في توزيع الأقاليم .

وأما بخصوص الدستور فإنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة الأقلمة، وأن تكون مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف.