صوت البرلمان اليمني اليوم  بالإجماع على منح الثقة لحكومة «خالد بحاح» وذلك في حضور جميع أعضاء الحكومة .

وقال نائب طلب عدم نشر اسمه لرويترز «صوتت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان -نحو 155- لصالح الحكومة في تصويت برفع الأيدي». وأضاف المصدر أن خمسة نواب فقط صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، وهو حزب الرئيس السابق «علي عبد لله صالح»، أكد أنه سيتم منح الثقة اليوم الخميس للحكومة الجديدة برئاسة «خالد محفوظ بحاح»؛ ويأتي هذا بعد أن عطلت كتله التصويت على منح الثقة في جلسة أمس.

وهدد «بحاح» أمس الأربعاء باستقالة الحكومة بعد أن داهم الحوثيون مؤسسات للدولة وأقالوا مسؤولين حكوميين.

وصرح رئيس الحكومة «بحاح» بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة، وأكد «بحاح» أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل «الحوثيون» المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية.

وتتكون حكومة «بحاح» من تكنوقراط وسياسيين من عدة أحزاب وتحظى بدعم الحوثيين لكن علاقتها بهم ليست سهلة.

وأضاف «بحاح» خلال اجتماع مجلس الوزراء أن إدارة الدول لا تتم بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم، مشيرا إلى أن الاعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام مؤسساتها والتدخل في عملها هو انعكاس للخلافات السياسية، وهذه التصرفات غير المسؤولة تعرقل سعي الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.

وأضاف «إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة – سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة – من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه شئنا أم أبينا».

من جانبها، قامت مليشيات «الحوثيين» بوضع حواجز حول وزارة الدفاع اليمنية، وقام آخرون ببناء متاريس فوق سور صنعاء القديمة مقابل وزارة الدفاع، وردا على هذا التحرك من مسلحي «الحوثي»، عززت وزارة الدفاع إجراءات الحماية للرد على أي هجوم «حوثي» على الوزارة.

اتفاق ... ونذر انقلاب

وترددت أنباء عن اشتراط المؤتمر الشعبي على الحكومة ألا تعترف بالعقوبات الدولية المفروضة ضد «علي صالح»، والتي فرضها مجلس الأمن الشهر الماضي بعد اتهام «صالح» بالعمل مع الحوثيين لتقويض الاستقرار السياسي في اليمن.

وقال «وليد العليمي»، المحلل السياسي في صنعاء، متحدثا لـ«بي بي سي» العربية، أن صفقة تمت ”من تحت الطاولة“ بين «خالد بحاح» والمؤتمر الشعبي العام، حيث تعهد الأول بعدم التعامل مع العقوبات الدولية المفروضة على «صالح» وقياديين بميليشيات الحوثيين. 

وأضاف «العليمي»، أن المسرح الآن بات مهيئا للإطاحة بالرئيس «عبد ربه منصورة هادي»، وفرض مجلس عسكري موالي للمخلوع «علي صالح» والحوثيين.

ونوه إلى تصعيد الحوثيين الأخير ضد «هادي» والذي تمثل في تعزيز تواجد ميليشيات الحوثيين في محيط مقر الرئاسة، ووزارة الدفاع والبنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتهام «عبدالملك الحوثي» الرئيس «هادي» بأنه أصبح ”مظلة للفاسدين“ ويمثل ”أجندات خارجية“.

محاولة اغتيال

وعلى صعيد آخر، نجا مسؤول عسكري يمني، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال بنيران مسلحين مجهولين، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن العميد الركن «خالد خليل»، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة نجا من محاولة اغتيال، إثر قيام مسلحين ملثمين لم يعرف هويتهم بإطلاق وابل من الرصاص تجاه سيارته، خلال مروره في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وأضاف المصدر إن المسلحين الذين كانوا على متن سيارة تمكنوا من الفرار، دون أن يصاب المسؤول العسكري بأي أذى، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال، لم يصدر عن السلطات اليمنية أي تعقيب.