قال الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، إن «العلاقة مع إيران يجب أن تبنى عبر القنوات الرسمية بين الدولتين، وليس على مستوى العلاقة مع الأحزاب أو الجماعات أو المليشيات أيًا كان اتجاهها أو نهجها»، مؤكدا أن «العلاقة مع إيران، يجب أن تنسجم على أساس القنوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين الدولتين»، جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى صنعاء «سيد حسن».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أضاف الرئيس اليمني أن «إيران دولة إقليمية كبيرة ولها مصالح، ونحن في اليمن دولة وحكومة نستطيع حماية المصالح المشتركة والاستثمارات»، داعيًا إلى الاستثمار في اليمن وتطوير العلاقات على الأساس المتعارف عليه بين الشعوب، وبحسب الوكالة فقد هنأ «هادي» السفير الإيراني بالسلامة من «المحاولة الإرهابية الغادرة» التي استهدفت منزله في صنعاء، قبل أيام.

من جهته، قال سفير طهران إن وجوده في اليمن «سيكون من أجل التعامل والتعاون مع الحكومة اليمنية»، وأضاف أن «علاقة قديمة في التعامل مع اليمن من خلال القنوات الدبلوماسية، وسنعمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بما يحقق المنافع المشتركة، ونعلن استعدادنا للتعاون وتطوير العلاقات الثنائية».

يأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه اقتحام ميليشيات الحوثيين المؤسسات والهيئات وفرض قيادات عليها، فقد اقتحم العشرات من مليشيات الحوثيين مقر شركة نفطية حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء، ومنعوا دخول وخروج الموظفين، حسب مصدر إداري في الشركة، وأضاف المصدر إن «عشرات المسلحين الحوثيين اقتحموا مقر شركة صافر النفطية الحكومية، ومنعوا دخول الموظفين للمطالبة بإقالة المدير العام للشركة أحمد كُليب، ونائبه سيف شريف».

وأكد المصدر أن «المسلحين يدعون أن معهم  أمرًا من النائب العام علي الأعوش للقيام بذلك»، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل، فيما قال مصدر آخر بالشركة إن «موظفي الشركة، قرروا تعليق عملهم في الحقول النفطية والغازية بمحافظة مأرب شرقي البلاد، احتجاجًا على اقتحام مقرها»، وأشار إلى أن «وقف العمل سيؤدي إلى أزمة كبيرة في الغاز والمشتقات النفطية في البلاد»، خاصًة وأن اليمن تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه الشركة من غاز منزلي ومشتقات نفطية.

في غضون ذلك، أغلق مسلحو مليشيات الحوثيين مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، ومنعوا دخول وخروج الموظفين، بحسب مصدر في البنك، وقال إن «مسلحي الحوثي اقتحموا البنك المركزي وأغلقوا جميع بواباته ومنعوا دخول وخروج الموظفين»، وأضاف أن «الحوثيين منعوا أيضًا خروج أي أموال من البنك، دون معرفة أسباب ذلك».

كما أصدر مسلحون تابعون للمليشيات الشيعية، وصحفيون موالون لها أمس الأربعاء، عددًا جديدًا من صحيفة «الثورة» الرسمية في اليمن، وذلك بعد يوم من صدور قرار وزاري بإيقافها، عقب اقتحامها من قبل عناصر الحوثيين، وقالت مصادر تعمل بالصحيفة إن «مسلحين حوثيين، وصحفيين موالين لهم بالصحيفة يتزعمهم أسامة ساري، وفيصل مدهش، أصدروا أمس عددًا جديدًا من الثورة»، والتي تأسست عام 1962.

وفي تعقيب لها على ذلك، قالت وزيرة الإعلام «نادية السقاف»، إن «العدد الصادر أمس من الصحيفة الرسمية الكبرى في البلاد لم يخضع لإشراف هيئة التحرير، وأن الأخبار والمواد الصحفية المختلفة لا تمثل الحكومة باعتبار الصحيفة ناطقة باسمها»، وأضافت في تصريح نقلته صحيفة «الجمهورية» الرسمية أن «مجموعة من خارج الصحيفة (في إشارة للحوثيين) ومعهم بعض موظفي المؤسسة عملوا على إصدار العدد غير الشرعي بعد أن حاولوا فرض إجراءات خارج الأطر القانونية».

ويأتي إصدار عدد اليوم من صحيفة «الثورة» رغم توجيه «السقاف» هيئة التحرير فيها بوقف إصدارها، احتجاجًا على اقتحام مقرها من قبل مسلحين حوثيين، وقالت اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة، في بيان لها تعليقًا على هذه التطورات، إن «وزيرة الإعلام وجهت بإيقاف إصدار الصحيفة (دون أن تحدد مدة بعينها)، بعد إصرار الحوثيين على فرض إجراءاتهم بالقوة»، وأدانت اللجنة عملية الاقتحام التي قام بها الحوثيون «بحجة مكافحة الفساد»، مشيرة إلى أن «مجموعة من الحوثيين حاولوا عقد اجتماع مع هيئة التحرير والمحررين، إلا أن الصحفيين رفضوا ذلك، مبررين عدم تجاوبهم هذا بأنهم يتبعون مؤسسات تخضع للدولة ولن يتعاملوا مع أي جهة خارج إطار الدولة».