أعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تشارك في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى ينسحب الحوثيون من الأراضي التي سيطروا عليها.

وأقر اجتماع مشترك برئاسة الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، ونائب الرئيس رئيس الوزراء «خالد بحاح»، في الرياض عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدلله صالح» قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216 الذي يدعو لانسحابهم، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أكد الاجتماع الذي ضم مستشاري «هادي» عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن الميليشيات الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط.

وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين من جميع المدن اليمنية التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي قاموا به في يوليو/تموز 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة، فضلا عن إطلاق سراح المحتجزين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حث يوم الجمعة الأطراف على الامتناع عن وضع شروط مسبقة أوالقيام بأعمال من جانب واحد.

ويُعد بيان الحكومة اليمنية، تراجعا عما جاء في بيان آخر صدر الأسبوع الماضي عن مكتب «هادي» ذكر أن الحكومة اليمنية في المنفى سوف تحضر محادثات السلام المقررة في سلطنة عمان.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن «إسماعيل ولد شيخ أحمد» قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات ستجري بحضور الطرفين.

وأوضح أن المحادثات تستهدف خلق إطار عام لاتفاقية بين الطرفين استنادا إلى آلية الأمم المتحدة التي ترى ضرورة انسحاب الحوثيين من المناطق التي احتلوها.

وتسبب القتال في اليمن في كارثة إنسانية، حيث أن أكثر من نصف عدد السكان يحتاجون مساعدات، بحسب الأمم المتحدة.

وسيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014. وفي وقت لاحق، انتقلت حكومة «هادي» إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ومع زحف الحوثيين باتجاه عدن، بدأ التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مارس/ آذار شن ضربات جوية ضد الحوثيين وأنصارهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع.

وتقول الأمم المتحدة إن 4500 شخص، من بينهم 2110 من المدنيين، قتلوا في القتال البري وفي الغارات التي تشنها قوات التحالف.