جدد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» خلال استقباله الليلة الماضية مبعوث الأمين العام لـ«لأمم المتحدة» إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات «مجلس الأمن» الخاصة باليمن خاصة القرار 2216، مشيرا إلى أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب الميليشيا «الحوثية» من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.

وشدد «هادي» على أن السلطات الشرعية، تنشد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية، مثمنا الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني و«المقاومة الشعبية» في اليمن والتي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية.

ووصف الرئيس اليمني، ما تقوم به ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع «على عبدالله صالح» بأنه جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها دون عقاب، مؤكدا أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا «هادي»، المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الميليشيات الانقلابية، موضحا أن الميليشيات المتمردة مستمرة في غيها، من خلال ما تقوم به من استهداف منازل السكان بمختلف الأسلحة الثقيلة في محافظات تعز وإب والحديدة ومأرب، إلى جانب استهدافها للمنشآت الطبية وفرق الهلال الأحمر اليمني و«الصليب الحمر» الدولية وتنفيذها حملات اعتقالات تعسفية بحق المدنيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية.

ويأتي حديث «هادي» مع المبعوث الأممي، الذي يزور الرياض حاليا، بعد الحديث عن وثيقة أممية تكشف عن موافقة «الحوثيين» والرئيس المخلوع «صالح»، على تسليم أسلحتهم الثقيلة للدولة، وعودة حكومة رئيس الوزراء «خالد بحاح»، لتنفيذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد على 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى الرياض منذ 4 أيام قادما من مسقط ومعه رد جماعة «الحوثيين» وحليفهم حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه «صالح» على المبادرة التي قدمتها الحكومة لإحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة، وذلك خلال لقاء اللجنة السياسية للحكومة بالمبعوث الأممي بالرياض.