ذكرت مصادر نفطية مسؤولة لصحيفة الأنباء الكويتية ان مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع التسويق العالمي وقعت عقدا مع مؤسسة «الإمارات العامة للبترول» لتزويد الأخيرة بوقود الطائرات خلال العام الحالي بقيمة 60 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن الطرفين وقعا العقد مؤخرا وتمت إضافة بعض التسهيلات والإضافات في العقود حيث سيتم تسليم منتج وقود الطائرات في الإمارات وذلك على متن أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية مما يزيد من العوائد للكويت ويرفع من قيمة العلاوة السعرية.

وقالت المصادر إن العقد يظهر تنامي علاقات التعاون بين الطرفين «في إشارة الى البعد التاريخي بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الإمارات العامة للبترول»، مشددة على أهمية السوق الخليجي والتعامل مع الشركات الخليجية.

ويتم تزويد مطار (دبي) بوقود الطائرات من قبل خمس شركات نفطية رئيسية منها «شل وبي.بي وشيفرون واينوك» إضافة إلى مؤسسة الإمارات العامة للبترول وبدورها تزود «البترول الكويتية» هذه الشركات بما يقرب من نسبة 50% من احتياجات مطار (دبي) سنويا.

وأضافت المصادر أنه مع اشتداد المنافسة بين شركات الطيران الخليجية والأوروبية هناك زيادة متوقعة في الطلب على وقود الطائرات في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.

من جانبه، كشف مصدر نفطي في مؤسسة البترول الكويتية أن الكويت تحتفظ بمكانة متميزة ضمن أكبر موردي وقود الطائرات لدول الاتحاد الأوروبي بكمية تصل إلى 7 ملايين طن في السنة.

وبين أن مؤسسة البترول تحرص للحفاظ على دورها الريادي كأكبر مورد لوقود الطائرات لأوروبا من خلال خلق منظومة متكاملة لاستخراج أعلى قيمة مضافة من عملية التوريد، وذلك على الرغم من المنافسة الكبيرة من الدول الخليجية والتي تقوم بتوريد كميات كبيرة إلى مطارات أوروبا.

وقالت المصادر انه تم تطوير وتجديد كافة العقود مع اوروبا، مشيرا إلى أن الكويت تفوقت على دول عدة تورد وقود الطائرات إلى أوروبا مثل الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
 

من جهة أخرى، قالت المصادر إن وضع الأسعار العالمية للنفط لا تبشر بوجود بوادر انتعاش في المستقبل القريب وذلك بالتزامن مع مؤشرات تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج العالمي بقيادة إيران والعراق والنفط الأمريكي.

وذكرت أن الكل يتمنى سقوط الآخر في المنافسة الشرسة للحصول على أكبر نصيب من الحصة السوقية، وذلك في إشارة واضحة على المنافسة سواء من داخل منظمة «أوپك» أو من خارجها بقيادة روسيا وأمريكا.

وأعربت المصادر عن توقعها بتحسن الأسعار في النصف الثاني من 2016 وأن تدور الأسعار في فلك 40-50 دولارا للبرميل.

وحول زيادة الدول لمعدلات إنتاجها بشكل كبير خلال السنة الماضية ومنها الكويت، حيث وصل الإنتاج الفعلي إلى 3 ملايين برميل يوميا، ذكرت المصادر أن الكويت لم ترفع حصتها في السوق النفطية العالمية وإنما بقدر ما هو محافظة على معدلات الإنتاج السابقة والتي تضررت بعد فقدان 500 ألف برميل تقريبا من إغلاق حقول الخفجي والوفرة.

وقالت إن السوق النفطية العالمية بها أكثر من مليوني برميل فائض يوميا يتم تخزينها (سواء على الناقلات أو الخزانات العائمة والأرضية) ، مشيرة إلى أن السوق العالمي يحتاج إلى عامين للتخلص من تلك المخزونات الهائلة، واصفة وضع الخزانات حاليا بأنها طافحة بالنفط».