قال مسؤول بـ«صندوق النقد الدولي» الثلاثاء إن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015، لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره في الأعوام المقبلة.

وتحولت الحكومة الأسبوع الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام يتضمن تعديل الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية.

وفي أول تعديل، ارتفع سعر البنزين 24 % وانخفض سعر الديزل 29 %.

وبحسب رويترز، يعد هذا أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات، وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم.

وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم ويعتقد بعض المحللين أن السعودية قد تأخذ خطوة في نهاية المطاف.

وقال «زين زيدان» المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الإصلاح الإماراتي سيوفر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكنه أبلغ مؤتمرا بالهاتف مع الصحفيين أنه من المتوقع أن تزيد الوفورات السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى حوالي 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولار للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولار في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.

وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة، لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة، عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها.

ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزا قدره 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.

وانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا في الأسابيع القليلة الماضية ويبلغ سعر خام «برنت حاليا نحو 50 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال «زيدان» إن هذا قد يفضي إلى عجز أكبر من المتوقع. وتفيد تقديرات صندوق النقد بأن تراجع أسعار النفط 10 دولارات يخفض التوازن المالي للإمارات نحو 2.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال «زيدان» إنه إلى جانب البنزين والديزل فإن الإمارات تستطيع توفير الكثير من المال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي وقدر ذلك بنحو ثلاثة % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن إصلاح نظام تسعير الغاز الطبيعي بالسوق المحلية سيكون ممكنا في المستقبل.