نور الشامسي

كشف مسؤول بارز فى وزارة البترول المصرية، أن الإمارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد مصر بكميات من الوقود والمنتجات البترولية، وذلك بتسهيلات ائتمانية خلال الثلث الأخير من العام الجاري.

وأضاف أن مسؤولين من الجانبين يتفاوضون حاليا للتوصل إلى الشروط الخاصة بهذه التسهيلات الائتمانية بما يتفق مع الوضع الاقتصادي لمصر.

ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المنح البترولية بنهاية الشهر الجاري، من المملكة العربية السعودية بقيمة 700 مليون دولار، لتكون آخر المساعدات المتوقعة من جانب دول الخليج لمصر.

وأضاف المسؤول بهيئة البترول المصرية أن الحصول على كميات الوقود من الإمارات بتسهيلات ائتمانية منفصل تماما عن ملف تجديد المنح النفطية من جانب أبوظبي للقاهرة، مشيرا إلى أن ملف المنح النفطية «فى أيدي القيادة السياسية فى البلدين».

وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وكان وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، المالية والبترول والاستثمار قد قاموا خلال منتصف يوليو/تموز الماضي، بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الي جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.

ووفقا لتصريحات مسؤولين مصريين، فإن المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الماضي بلغت 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، أي منذ يوليو/ تموز، وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبنحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي. 

وقال المهندس «عبدالله غراب» وزير البترول والثروة المعدنية السابق إن حصول مصر على مساعدات بتسهيلات ائتمانية من جانب الدول العربية يعد خيارا مقبولا بالنسبة لمصر لتوفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وأضاف أن «تجربة الكويت فى توفير منتجات بترولية بشروط ائتمانية نظير شحنات النفط والمنتجات البترولية ثبت نجاحها منذ توقيع الاتفاق في 2008».

وتحصل مصر على كميات من النفط الخام الكويتي، تصل لنحو 3 مليون برميل شهريا، بالإضافة لشحنات من السولار والمازوت، بمقتضى اتفاق تم توقيعه في 2008 مع مؤسسة البترول الكويتية، مقابل تسهيلات فى السداد تصل إلى 9 أشهر، من دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم فى تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وتخشى حكومة الانقلاب الحالية في مصر من تصاعد الغضب الشعبي حال عدم تمكنها من تلبية احتياجات المصريين من الوقود، والتي استخدمتها بصورة مفتعلة كأحد أبزر الأزمات لتبرير الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

(المصدر: الخليج الجديد+متابعات )