صرح مستشار ولي عهد أبوظبي أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور «عبدالخالق عبدالله» بأن يكون العام المقبل 2016 وما تلاه سنوات عجافا على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه الدول مرت بسنوات صعبة عديدة وظلت آمنة ومستقرة.

وقال «عبدالله» في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستكون 2016 والسنوات القادمة عجافا للسعودية ودول الخليج لكن هذه الدول مرت بسنوات صعبة عديدة وظلت آمنة ومستقرة وخرجت قوية وسيتكرر الأمر الآن».

من جهته، قال وزير المالية السعودي الدكتور «إبراهيم العساف»، إن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي، موضحا أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة بأن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد.

وتابع: «كنا واقعيين عندما بلغ معدل سعر النفط 95 دولارا للبرميل، لكن الأمور اختلفت بشكل كبير»، مؤكدا مواصلة النهج الواقعي في تقدير إيرادات البترول للعام المقبل 2016.

وأوضح «العساف» أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، على الرغم من المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ الـ115 مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام.

وكشفت الميزانية الفعلية للمملكة في 2015 عن نفقات فعلية بنحو 975 مليار ريال بزيادة بقيمة 115 مليار ريال عن النفقات التقديرية في بداية العام عند 860 مليار ريال.

وأرجع «العساف» نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام إلى الحد من التعيين والانتدابات، بجانب التركيز على تحقيق الهدف بأن لا تتجاوز حصة الربع الأخير من الميزانية 25% من النفقات، في حين كان هذا الربع سابقا يستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق.

وتحدث «العساف» عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال وضعت جانبا تحسبا لأي تطورات سلبية في الإيرادات ومن أجل إعطاء مرونة للحكومة لتطبيق برنامج التحول، مؤكدا أن أغلب أموال هذا المخصص الجديد جاءت من الباب الرابع في الميزانية، أي من المشاريع التي كانت اعتمدت في الماضي ولم يصرف عليها، وكذلك من المشاريع الجديدة التي اعتمد لها سيولة.

وأوضح أن هذا المخصص لا يعني أنه سيصرف منه بشكل محدد إلا أنه سينظر له وفق التطورات التي تبدأ بالظهور العام المقبل.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عن الميزانية الجديدة للعام 2016 حيث يتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 513 مليار ريال في حين أن المصروفات ستبلغ 840 مليار ريال (نحو 224 مليار دولار).

وبهذه الأرقام فإن العجز في الميزانية للعام الجديد سيبلغ 327 مليار ريال.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودية، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الذي أكد على أن هذه الميزانية تأتي في الوقت الذي يتأثر فيه العالم بتراجع أسعار النفط وما يشكله ذلك من تحديات اقتصادية.

وأكد العاهل السعودي في كلمته على أن الميزانية الجديدة ستركز على كفاءة الإنفاق العام في الوقت الذي ستشمل إصلاحات اقتصادية.

وتشير التقديرات الأولية لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي» إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 788 مليار ريال بانخفاض نسبته 5.6% عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات، وفقا لبيان الوزارة.

وأضاف البيان بأن «وكالة ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (-AA) على المدى الطويل، مشيرة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا.