تمكنت وزارة العدل السعودية، خلال العام الماضي، من إعادة نحو 84 مليون متر مربع من الأراضي إلى أملاك الدولة بعدما ألغت سندات ملكية لهذه الأراضي استخرجها مواطنها بشكل غير نظامي.

وأفادت صحيفة «المدينة» السعودية، نقلا عن ما وصفته بـ«مصادر مطلعة» في الوزارة، بأن الصكوك (سندات الملكية)، التي وجه وزير العدل، «وليد الصمعاني»، بإلغائها، خلال العام الماضي، شملت  صكوك في مدينة جدة (غرب) على مساحات كبيرة من الأراضي، بينها صك بمساحة 9 ملايين متر مربع، وآخر بمساحة 20 مليون متر مربع، وثالث بمساحة 18 مليون متر مربع.

كما شملت الصكوك الملغاة: صك بمساحة 35 مليون متر مربع في محافظة الخرج (وسط)، وصك بمساحة 638 ألف متر مربع في مدينة العقير بمحافظة الإحساء، وصك بمساحة 30 ألف متر مربع في المدينة المنورة (غرب).

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة العدل تواصل التصدي لفساد الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية، وذلك بعد صدور توجيهات بهذا الصدد من وزير العدل.

وأوضحت أن التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل تقضي بإنفاذ توجيهات الملك «سلمان بن عبدالعزيز» القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.