من المقرر أن يصوت «مجلس الشورى السعودي» خلال جلسته العادية الـ62 التي يعقدها اليوم الإثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، وأبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصاءات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالحاجات والتحديات المستقبلية.

وقد دعت اللجنة ضمن توصياتها بحسب «وكالة الأنباء السعودية» إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني، واقتراح الحلول لمعالجة لأي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمسة أعوام.

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار.

وكانت وزارة الإسكان جهزت في وقت سابق دراسة مفصلة حول أهمية فرض الرسوم على الأراضي العمرانية الكبيرة الممتدة داخل النطاقات العمرانية وقدرتها على المساهمة في حل أزمة الإسكان.

وتمثل الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية ما يزيد عن 45%.

وليس الغرض من الرسوم التحصيل، لكنها تدخل في إطار منح الرسوم وظيفة تحقيق استراتيجيات وسياسات معينة، وفي مثل هذه الحالة يكون الهدف توفير مزيد من المساكن، ودفع الملاك إلى تحريك الأموال، واستثمار الأصول بما يزيد من فاعلية الاقتصاد ودورته.

طالع:  فيلم مونوبولي ... عن أزمة السكن والأراضي البيضاء في السعودية