انتهى تصويت أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين، على الوثيقة السكانية بـ«قرار سلبي»، وذلك للمرة الثالثة من دون أن يتحقق النصاب النظامي على أبرز نقاط الخلاف بالوثيقة وهو «خفض الخصوبة، وتعديل مصطلح  الصحة الإنجابية»، ليعلن بعد ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور «عبدالله آل الشيخ» أن الوثيقة برمتها ستُرفع إلى العاهل السعودي للبت فيها طبقًا لنظام عمل المجلس في حال عدم الخروج بالحد الأدنى، وهو 76 صوتًا مؤيدًا.  

وقد جرى إعادة التصويت في جلسة اليوم على وثيقة السياسة السكانية المكونة من 10 محاور، إلا أن التباين الحاد بين الأعضاء حال دون الخروج برؤية واضحة للمجلس حول الوثيقة، حيث أيد 66 عضوًا رأي اللجنة الرافض للخفض، فيما أيد 60 عضوًا رأي الحكومة الوارد في الوثيقة المطالب بخفض الخصوبة عبر تنظيم المباعدة بين الولادات واعتماد مصطلح «الأمم المتحدة» في شأن الصحة الإنجابية.

هذا ولم تنجح محاولات العضو «عبدالرحمن العطوي» التأثير على مجريات التصويت عبر طلبه المداخلة بـ«نقطة نظام»، مطالبًا بوقف التصويت لأن «المجلس لا يحق له التصويت على أمر صدر فيه فتوى شرعية قبل 40 عامًا تحرم تحديد النسل أو أي طريق يؤدي إليه»، إلا أن رئيس الجلسة أنهى المداخلة وأمر باستمرار التصويت.