أسماء العتيبي

وجه وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري الدكتور «شويش الضويحي» بالتسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض خلال الفترة المقبلة، لـتقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعما لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

أوضح ذلك مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس «يوسف الزغيبي»، كاشفا أن الصندوق سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي «أربع دفعات قروض جديدة»، وسيعمل الصندوق على تحديد مواعيد ثابتة ومجدولة لتواريخ صدور هذه الدفعات لتكون معلومة لدى الجميع.

وقال «الضويحي» أنه: «منذ تولي رئاسة مجلس إدارة الصندوق تمت الموافقة على (166.797) قرضًا تجاوزت قيمتها الإجمالية (83239) مليون ريال ستضيف لسوق الإسكان ما يصل إلى ( 200.156 ) وحدة سكنية، وقد ساهمت هذه الدفعات في تقليص مدة الانتظار خلال الفترة السابقة من قرابة خمس عشرة سنة إلى عشر سنوات».

يذكر أن الاقتصادي «خالد البواردي» كان قد قيم حصيلة عمل وزراة الإسكان فى السنوات الماضية فقال: «وزارة الإسكان تريد أن تثبت جدوى عملها، بعدما فشلت في بناء 500 ألف وحدة سكنية حتى الآن، والفشل يعود للآلية التي انتهجتها الوزارة، فعلى أرض الواقع لا زلنا ندور في نفس الفلك منذ 7 أعوام، ونفس المشكلة مع هيئة الإسكان، ومن ثم تحويلها لوزارة، ولم نتقدم على أرض الواقع سوى بنزر يسير».

وأضاف «البواردي» أن الوزارة أوقعت نفسها والسوق العقارية وطالبي السكن في أزمة بسبب سعيها لزيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، وتوقيع اتفاقات مع المصارف لتقديم قروض إضافية، وتطبيق الرهن العقاري، قبل تطبيق الاستراتيجية المفضية لفك الاحتكار، معتبراً أن الوزارة سعت لإيجاد خيارات من دون توفير أرضية صالحة لتطبيق حلولها، بتوفير سيولة بيد طالبي الإسكان من دون توافر خيارات سكن مناسبة بأسعار طبيعية، ووسط نسب طلب عالية، في مقابل قليل من العروض. بحسب قوله.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي, بينما دعا مجلس الشورى السعودي لاتخاذ خطوة جديدة للمساهمة فى حل مشكلة العقارات وهو إقرار قانون «جباية الزكاة على الأراضي»، إلا أن عقاريون قد توقعوا أن الزكاة سترفع من تكلفة الاستثمار في القطاع، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير.

المصدر: (المدينة+ الخليج الجديد)