قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية الاستجابة لمطالب المقاولين بتمديد مدة المشاريع التي يقومون بتنفيذها، بعد أن تقدموا بشكوى للوزير بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، ودعوا إلى إعفائهم من الغرامات تجنبا لعدم الإنجاز اللازم.

وكشفت مصادر مطلعة عن ورود تعميم للأمانات والبلديات يقضي بالعمل على التمديد وفقا لأحكام النظام وقواعده، بهدف الحد من تعثر المشاريع، مبينة أن التوجيهات الوزارية استندت إلى المادة الـ52 الفقرة (ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على «أن للوزير المختص تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد»، مشددة على أن المقاولين شكوا للوزير من تأخر صرف مستحقاتهم، مطالبين بالإعفاء من الغرامات المترتبة على المشاريع التي يقومون بها، للحد من عدم إنجازها على الوجه المطلوب، وفقا لصحيفة «الحياة».

وأفادت التوجيهات بأن الشروط المطلوبة في حال تمديد مدة عقد المشاريع لعدم توافر السيولة تتضمن أن تكون المدة المطلوبة متناسبة مع قيمة الأعمال المنجزة والمتأخر صرفها مقارنة بمدة وقيمة المشروع، مع إرفاق صورة حديثة لبطاقة المشروع، وصورة من المستخلصات المتأخر صرفها توضح فيها قيمة ورقم المستخلص وتاريخ إحالتها إلى الإدارة المالية في الأمانة، وصورة من العقد، وصورة من محضر التسليم، وخطاب من الجهة المشرفة مرفقا معها قيمة المبالغ المصروفة من المستخلص بحسب بطاقة العقد، وإجمالي المبالغ المتأخر صرفها.