اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالكشف عن توجّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة «الطيران المدني السعودي القابضة»، ونقل ملكيتها بالكامل إلى «صندوق الاستثمارات العامة».

ولفتت الصحف، إلى إعلان هيئة السوق المالية، أن عدد الشركات التي طالبت بالإدراج في السوق الموازية بلغ حتى الآن 9 شركات.

وأشارت الصحف، إلى بحث اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، مشروع تعديل الخطة والرفع به لاعتماد التحديث الذي طرأ على الخطة بناء على المتغيرات وتمشيا مع «رؤية السعودية 2030».

ولفتت الصحف إلى تأكيد وزارة الخارجية السعودية، أنها تضع مسألة أمن المعلومات في سلم أولوياتها، وهو أمر لا يقبل التجزئة ولا التشكيك أو التسويف والتأخير، مبينة أن منظومتها المعلوماتية قادرة على صد أي هجمات إلكترونية ممنهجة أو مخططة قد تكون وراءها جهات أو دول خارجية.

وكشفت الصحف، إقرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، لفتح المحاكم ليلا، لتمكين تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.

كما لفتت الصحف إلى توجيه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استنادا إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت الصحف، إلى تلقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6368 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»، الذي تم إطلاقه أخيراً، ويتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند تحصيلها.

ونقلت الصحف، عن المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس «نايف الرشيد»، قوله إن نظام البيع على الخارطة «وافي» هو ضمان للمشروعات الإسكانية، ولجميع الذين تورَّطوا في شراء وحدات إسكانية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.

ولفتت الصحف، إلى موافقة مجلس الشورى، على مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ15 من النظام الصحي والتي نصت على استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلا من وزير الصحة، ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.

وكشفت الصحف، وجود ترتيبات مشتركة بين وزارة الصحة والتحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

كما أبرزت الصحف، توديع مدينتا جدة ومكة المكرمة أمس 4 سعوديين من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مطعم في إسطنبول عشية رأس السنة، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مفوض القنصلية السعودية في إسطنبول عن العثور على سعودي مفقود في الحادثة وحالته الصحية مستقرة.

وكشفت الصحف، أن الحادث أثر على حركة السياحة من مختلف مدن المملكة إلى تركيا، برغم أن الخطوط السعودية وطيران «ناس» استمروا على نفس جدوال رحلاتهم المعتادة الى مطاري أتاتورك وصبيحة الدوليين في إسطنبول.

وأبرزت الصحف، إعلان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إغلاقها 3 منشآت بيئية، وتغريم 25 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

الطيران المدني

البدياة مع صحيفة «الحياة»، التي كشفت عن مصادر مطلعة، عن توجّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة «الطيران المدني السعودي القابضة»، ونقل ملكيتها بالكامل إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، وما يترتب على ذلك من نقل جميع موظفي الهيئة، الذين يتعلق عملهم بالجانب التشغيلي، إلى الشركات التي تنشئها، وكذلك الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

وقالت المصادر إن من بين التنظيمات التي ستستحدث جراء القرار: «نقل ملكية جميع المطارات والأراضي التابعة للهيئة إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ما عدا الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، وإنشاء شركات للمطارات (على غرار شركة مطارات الرياض)، تملكها شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ومن ثم تنقل إليها ملكية الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، على أن يقتصر استخدام تلك الأراضي على الأغراض المخصصة لها».

وأضافت المصادر أنه طُلب من الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ ما يلزم لتحويل شركة «الطيران المدني السعودي القابضة» إلى شركة مساهمة، على أن يرفع وزير النقل إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية العليا في شركة الطيران المدني السعودي القابضة.

السوق الموازية

ولفتت الصحيفة إلى إعلان هيئة السوق المالية، أن عدد الشركات التي طالبت بالإدراج في السوق الموازية بلغ حتى الآن 9 شركات، بعد أن كان عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية ما بين 60 شركة إلى 70 شركة، وتقلص العدد بسبب متطلبات الإدراج.

وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أمس، للإعلان عن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، بأن العدد النهائي للشركات التي تقدمت للإدراج سيتم الإعلان عنه، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع الشركات السعودية والخليجية للدخول في هذه السوق.

وشددت الهيئة بأن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسة، وبأنها لا تتدخل في نوعية الشركات التي تدخل السوق الرئيسة والموازية، وسيكون للسوق الموازية مؤشراتها الخاصة بها.

ولفتت إلى أن السوق الموازية سيكون فيها قطاعات وتصنيفات مشابهة للسوق الرئيسة، وأن آلية ومتطلبات التقدم للسوق الموازية المتطلبات ذاتها التي تطبق في السوق الرئيسة.

خطة الطوارئ النووية

أما صحيفة «عكاظ»، فأشارت إلى بحث اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، مشروع تعديل الخطة والرفع به لاعتماد التحديث الذي طرأ على الخطة بناء على المتغيرات وتمشيا مع «رؤية السعودية 2030».

حضر الاجتماع ممثلين عدد من الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والوطنية الذين استعرضوا جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

ويأتي من أهم هذه البرامج اختيار وتهيئة أول موقع لبناء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2020، إضافة إلى تملك تقنيات المفاعلات الصغيرة المدمجة الطور والبدء في بنائها، ما يقتضي أن يواكب ما سبق ذكره مستوى من الالتزام بنمط مؤسساتي على مستوى وطني بمعايير الأمان المرتفعة للتقليل من احتمال وقوع الحوادث وتقليل آثار عواقبها في حال حدوثها.

وتسعى اللجنة الوطنية الدائمة لمضاعفة الجهود بما يتواكب مع ظروف المرحلة القادمة لرفع مستوى جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من حماية أنفسهم ومجتمعهم.

هجمات إلكترونية

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية السعودية، أنها تضع مسألة أمن المعلومات في سلم أولوياتها، وهو أمر لا يقبل التجزئة ولا التشكيك أو التسويف والتأخير، مبينة أن منظومتها المعلوماتية قادرة على صد أي هجمات إلكترونية ممنهجة أو مخططة قد تكون وراءها جهات أو دول خارجية.

وأوضح «إبراهيم آل معيقل»، المستشار والمشرف العام على برنامج التطوير والتحول الاستراتيجي بوزارة الخارجية، أن الهجمات الإلكترونية المتكررة على مصالح المملكة في تزايد، لافتًا إلى أن الحكومة ووزارة الخارجية كجزء منها مستمرة في تعزيز وتدعيم السياسات الأمنية ورفع الجاهزية الأمنية في كل وقت.

وأكد، على هامش تسلم وزارة الخارجية أمس بمقرها الرئيسي بالرياض شهادة «الآيزو» (27001 - ISO) لأمن المعلومات بعد أن استوفت متطلباتها، أن هذه الخطوة هي جزء من مسيرة طويلة في تعزيز ورفع كل ما يتعلق بأمن المعلومات في الوزارة.

وتابع «آل معيقل»: «الهجمات الإلكترونية تعتبر من الظواهر المستمرة، لكن تزداد شراستها وحدتها في أوقات معينة، وقد يكون هناك تخطيط لها من جهات خارجية، لأن الهجوم يأتي من عدد كبير من المصادر والدول ولا يأتي من دولة واحدة».

وأشار إلى أن «الهجوم الممنهج والمنظم يأتي عادة في وقت واحد، في محاولة لتعطيل أنظمة المصلحة المعينة، سواء كانت وزارة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، لكن ولله الحمد عندما نقيس عدد الهجمات وعدد ما أفشل منها بسبب الحماية فإن الضرر لا يكاد يذكر، لأن أنظمة الحماية ووعي المسؤولين وحرفية الشباب السعودي القائمين عليها أصبحت عالية جدًا، وتستطيع الدولة صد هذه الهجمات كما تستطيع صد هجمات أخرى».

وأشار المستشار والمشرف العام على برنامج التطوير والتحول الاستراتيجي، إلى أن مسار التطوير والتحول في الوزارة يحظى بدعم خادم الحرمين وولي والعهد وولي ولي العهد، لتحقيق الأهداف المرجوة والمتوقعة، لافتا إلى أنه عندما رفعت خطة التحول الاستراتيجي إلى خادم الحرمين الشريفين لم تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حتى تم إقرارها.

عمل المحاكم ليلا

فيما أشارت صحيفة «الجزيرة»، إلى إقرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.

ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن كثيراً من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظراً إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من الإدارة المختصة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.

وتم تعميم ما أقره الوزير على كل المحاكم، ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

وجاء القرار وفقاً للأنظمة المشار إليها إضافة إلى اقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج «العنف الأسري» المنعقد بمدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.

تنازع الاختصاص

أما صحيفة «الاقتصادية»، فكشفت توجيه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استنادا إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.

يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استنادا إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية.

معا للرصد

كما أشارت صحيفة «المدينة»، إلى تلقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6368 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»، الذي تم إطلاقه أخيراً، ويتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند تحصيلها.

ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «محمد الفالح»، أن منطقة الرياض تصدرت عدد البلاغات بـ2767 بلاغاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1737 بلاغاً، ثم المنطقة الشرقية بـ732 بلاغاً، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة بـ257 بلاغاً، ثم منطقة جازان بـ231 بلاغاً، في حين حلت منطقة عسير بالمرتبة السادسة بـ158 بلاغاً، ثم منطقة تبوك بـ145 بلاغاً.

وقال «الفالح» إن منطقة القصيم جاءت في المرتبة الثامنة بـ111 بلاغاً، تلتها منطقة الباحة بـ 84 بلاغاً، ثم منطقة الجوف بـ59 بلاغاً، بينما وصلت عدد البلاغات في منطقة الحدود الشمالية إلى 37 بلاغاً، في حين كانت عدد البلاغات الواردة من منطقتي نجران وحائل 27 و23 بلاغاً على التوالي.

«وافي»

ونقلت الصحيفة عن المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس «نايف الرشيد»، قوله إن نظام البيع على الخارطة «وافي» هو ضمان للمشروعات الإسكانية، ولجميع الذين تورَّطوا في شراء وحدات إسكانية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.

حيث يقوم النظام بالإشراف على مراحل إنجاز المشروع، وضمان حسن التنفيذ لمدة سنة بعد التسليم ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بمنتجات وزارة الإسكان، قال «الرشيد» إن «الوزارة لديها معايير واشتراطات هندسية، يتم التأكد من تطبيقها من قبل شركات التطوير العقاري، على أن يلتزم المطور بمعايير الجودة المطلوبة للشراكة مع وزارة الإسكان، وفي نهاية الأمر الشاري هو الحلقة الأقوى، ومن سيقوم بتقييم سمعة المطور والعرض المقدم من المطور، والتنافس الذي ستخلقه وزارة الإسكان سيزيد من جودة المنتج النهائي».

وأوضح أن هناك حدًا أدنى للمواصفات والاشتراطات الهندسية في الكراسات التي يتم طرحها لمشروعات وزارة الإسكان.

وفيما يتعلق بالمواصفات والاشتراطات الهندسية في مشروعات المطورين العقاريين على أراضيهم الخاصة، فإنه يتم الزام المطور العقاري بالتقيّد بمعايير واشتراطات لجنة البيع على الخارطة «وافي»، ويقوم المطور أيضًا بعرض تفاصيل المنتج الفنيّة (كالمواد المستخدمة في البناء وغيرها).

المجلس الصحي

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى موافقة مجلس الشورى، على مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ15 من النظام الصحي والتي نصت على استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلا من وزير الصحة، ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.

وقالت مصادر للصحيفة إن «اللجنة ذكرت في تقريرها والذي سيناقش الأسبوع المقبل أن المقترح يسعى إلى بيان الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، والمهام التنظيمية والرقابية والتنسيقية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، ومن ذلك دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشروعات والبرامج التخصصية».

أخطاء المهن الصحية

أما صحيفة «اليوم»، فكشفت عن مصادر مطلعة، وجود ترتيبات مشتركة بين وزارة الصحة والتحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تتسق وترتيبات أخرى مع وزارة العدل لنقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى محاكم متخصصة سيتم إنشاؤها مستقبلا.

من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي «علي القريشي» إن «نظام مزاولة المهن الصحية صدر لحماية المرضى من الأخطاء الطبية، ونصّ على معاقبة الطبيب بحسب النظر إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه، وتقسم المسؤولية إلى مدنية وجزائية، كما اشترط على جميع الأطباء التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى إحدى الشركات المعتمدة».

ضحايا حادث إسطنبول

أما صحيفة «الوطن»، فأبرزت توديع مدينتا جدة ومكة المكرمة أمس أربعة سعوديين من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مطعم في إسطنبول عشية رأس السنة، حيث تم الصلاة عليهم ودفنهم أمس في مقبرتي أمنا حواء والمعلاة اللتين شهدتا أعدادا كبيرة من الأهالي والمسؤولين وعدد من القناصل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مفوض القنصلية السعودية في إسطنبول عن العثور على سعودي مفقود في الحادثة وحالته الصحية مستقرة.

قال «عمر الفضل» شقيق الضحيتين التوأم «أحمد» و«محمد الفضل» إن «التقرير الصادر من الطب الشرعي بتركيا بين أن شقيقيه تلقيا طلقات بالرأس والصدر والرقبة».

وكشف أن التحقيقات أوضحت أن شقيقه «أحمد» قاوم المعتدي الذي كان في مواجهته وتعارك معه، للدفاع عن نفسه وعن شقيقه، ولكن الجاني أصابه بسبع رصاصات في فمه ويده ورأسه وصدره، ثم توجه نحو شقيقه ليصيبه بأربع رصاصات بالرأس والصدر، مضيفا أن «إهمال تأمين المطعم تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، وإزهاق أرواح شابة بريئة بيد الغدر والإرهاب».

فيما قالت «ميادة غزنوي» شقيقة الضحية «لبنى غزنوي» التي وصل جثمانها فجر الثلاثاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إنها شاهدت جثة شقيقتها بمقر الطب الشرعي بتركيا، بعد وقوع الحادث الإرهابي الذي طال ضحايا مطعم «رينا» بإسطنبول، وتعرفت عليها وعلى صديقتها «نورة البدري» التي لقيت مصرعها برفقتها.

وبينت أن جثمان شقيقتها وصل إلى جدة مع جثماني التوأم، وتم الصلاة عليها بالحرم المكي، ومن ثم دفن أمس في مقابر المعلا.

من جانبه، أوضح القنصل التركي «فكرت أزور» الذي حضر صلاة الجنازة على الفقيدين «آل الفضل» أن «الجاني مجرم محترف وإرهابي تدرب على استخدام الأسلحة، وأطلق ما يقارب 180 طلقة على الضحايا، ويعتبر المتهم الوحيد بالواقعة، وتبحث السلطات التركية عن بقية المساعدين له»، مشيرا إلى أن الشرطة التركية اعتقلت 12 من المتشبه بهم.

فيما أكد مفوض القنصلية السعودية بإسطنبول «عبد الله الرشيدان» أنه تم  العثور على سعودي كان مفقوداً جراء الحادث، وأنه بصحة جيدة، مشيرا إلى أن حكومة المملكة وقنصليتها تتابع باهتمام ترحيل بقية جثامين الضحايا بعد التعرف عليهم من قبل ذويهم.

وأضاف أن «إجمالي عدد الضحايا السعوديين 7، وصل جثامين 4 منهم، التوأم محمد وأحمد الفضل، ولبنى غزنوي، ووسام الجفري، بينما عدد المصابين 13، منهم 6 سيدات و7 رجال، خرج بعضهم من المستشفيات بعد تلقي العلاج»، مشيرا إلى أن السلطات التركية وضعت جدولا لتسليم الجثامين، وسوف تصل اليوم جثامين بقية الضحايا.

بيد أن صحيفة «الرياض»، كشفت أن الحادث أثر على حركة السياحة من مختلف مدن المملكة إلى تركيا، برغم أن الخطوط السعودية وطيران «ناس» استمروا على نفس جدوال رحلاتهم المعتادة الى مطاري أتاتورك وصبيحة الدوليين في إسطنبول.

وقال «وليد السبيعي» رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «توجد العديد من حالات الغاء لرحلات السعوديين أو تأجليها لقصد السياحية الى تركي، أثر هذا الحادث الأرهابي الأليم، وخاصة أن هناك حوادث متفرقة شهدتها إسطنبول خلال الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم 2016، كما أن هناك تأثير متوقع أكثر على قرار التغير أو التأجيل للحجوازت التي ستكون في الأجازة الدراسية بالمملكة بين الفصلين المقبلة بعد أربعة أسابيع تقريبا».

من جهته توقع «مصطفى أحمد» المسئول عن وكالة سفر وسياحة تركية، تركز على تقديم خدمات سياحية للسواح الخليجين والعرب، «أن يكون تأثير الحادثة الأخيرة المؤلمة مؤقت، مع اهتمام الحكومة التركية بتأمين أوضاع السواح من كل دول العالم، والتركيز على توفير أقصى درجات الأمان في عدد من المواقع السياحية المشهورة في اسطنول»، منوها الى أن الحركة ستعود الى معدلها الطبيعي خلال شهرين مع أطمئننان الناس لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الأرهابية التي تعاني منها دول المنطقة، وحتى الدول الأوربية السياحية.

منشآت بيئية

أما صحيفة «الشرق»، فأبرزت إعلان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إغلاقها 3 منشآت بيئية، وتغريم 25 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشملت هذه المنشآت، مصانع للمنتجات الخرسانية، والالمونيوم وإنتاج الرديترات والزجاج، ومردم للرماد الكربوني، وكسارات، في كل من منطقة مكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة.