وقالت الهيئة في بيان مقتضب إنه من المقرر «السماح لوكالات التصنيف الائتماني التي تتقدم بطلبات الترخيص لممارسة نشاط التصنيف الائتماني قبل تاريخ 1-9-2015 بممارسة نشاط التصنيف الائتماني إلى أن يصدر لها الترخيص ومن ثم كتاب بدء ممارسة العمل حتى موعد أقصاه... 31-8-2016».

وكانت الهيئة قالت من قبل إنها ستطبق اللوائح الخاصة بوكالات التصنيف الائتماني في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتريد السلطات أن تصدر الشركات المزيد من السندات باعتباره سبيلا لتقليص الاعتماد المفرط على القروض المصرفية. ويعتبر تشجيع وكالات التصنيف الائتماني على ترسيخ أقدامها في المملكة وسيلة لتسهيل ذلك.

وستدعو الحاجة إلى التصنيفات الائتمانية العامة أيضا لتصنيف الأصول التي يتعين على البنوك أن تحوزها في إطار قواعد بازل 3 الأكثر صرامة التي تطبق تدريجيا في أنحاء العالم.